مجلس الوزراء تحاشى إدراج بند التعيينات العسكرية في جلسته الأخيرة لهذا السبب..

أشارت صحيفة “الشرق الاوسط” الى ان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تحاشى إدراج بند تعيين أعضاء المجلس العسكري في قيادة الجيش على طاولة مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء، في محاولة منه لتضييق مساحة الخلاف مع التيار الوطني الحرّ ووزير الدفاع موريس سليم الذي ينتمي لهذا الفريق، غير أن الأجواء التي سبقت الجلسة ورافقتها أوحت بأن الخلاف أصبح مستحكماً بين الجانبين، خصوصاً بعد رفض وزير الدفاع الاستجابة لطلب ميقاتي برفع الاقتراحات اللازمة لتعيين أعضاء المجلس العسكري، وخصوصاً رئيس الأركان.

وكشفت مصادر مواكبة لجلسة الحكومة، أن “حركة اتصالات واسعة جرت يوم الاثنين مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تمّ خلالها الاتفاق على إبقاء بند التعيينات العسكرية خارج مداولات مجلس الوزراء”. وأشارت لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن “أكثر من طرف دخل على خطّ الوساطة لتذليل العقد، وتأمين حضور وزراء التيار الوطني الحرّ الجلسة، أو أقلّه وزير الدفاع كونه معنياً مباشرة بهذا البند”، مؤكدة أن “رئيس الحكومة سيعطي فرصة للتوافق على التعيينات في أقرب وقت لعدم استفزاز أي طرف، لكنه لن يبقي الأمور متروكة إلى ما لا نهاية”. وقالت: “عندما يحين موعد التعيينات، سيطرح الأمر على مجلس الوزراء، فإما يحصل التعيين من أجل مصلحة البلاد والمؤسسة العسكرية، وإما يتحمّل المعرقلون المسؤولية”.

وبحسب الصحيفة، عزز قانون التمديد سنة إضافية لقائد الجيش العماد جوزيف عون، حالة التباعد بين التيار الوطني الحرّ برئاسة جبران باسيل وبقية القوى السياسية، كما أضعف أكثر تحالفه مع حزب الله الذي يسعى لاستيعاب تداعيات جلسة التمديد على العلاقة بينهما، واكد فارس الجميّل المستشار الإعلامي لميقاتي لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الحكومة “مصرّ على إجراء تعيينات المجلس العسكري وفق المعايير القانونية المعتمدة، إما وفق اقتراح يرفعه وزير الدفاع، أو عبر مجلس الوزراء”. وشدد الجميّل، على أن “التعيينات ستحصل فور استكمال الاتصالات لأن رئيس الحكومة حريص على عدم اتخاذ أي قرار يخالف مبدأ التعيينات خلال مرحلة الشغور الرئاسي”.