غانم يوضّح إمكانية الطعن بقانون رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية

بعد إقرار التمديد لقائد الجيش جوزيف عون، تُطرح أسئلة كثيرة حول إمكانية تقديم طعن من الفريق المعارِض للتمديد. وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس القضاء السابق القاضي غالب غانم، أنه “في الإجمال القانون يجب أن يتميّز بالشمولية، أي أن ينطبق على فئة من الناس أو منطقة بأكملها، وكان من الأكيد، وفي حال تعلّقه بشخص واحد، أن ينجح هذا الطعن، أما بالنسبة لهذا القانون فقد تقلّصت إمكانية النجاح هذه، وبرأيي أن الطعن لا يزال وارداً لأن هذا الأمر يتعلق بالمجلس الدستوري، وهناك فئات بإمكانها الطعن فيه كرئيس الجمهورية لو أنه موجود، ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة وعشرة نواب، في هذه الحال سينظر المجلس الدستوري ويعطي رأيه، وليس بإمكاننا أن نجيب عنه، ولكن هذا القانون في النتيجة تناول أربعة أشخاص، والحجة أنه تناول كل قادة الأجهزة الأمنية، أي فيه شيء من الشمولية، ولكن الأمر يعود إلى السياسة القانونية التي سيتبعها المجلس الدستوري.

وفي حديث لصحيفة “الديار”، اعتبر القاضي غانم، “أن هناك ربما احتمال لنجاح الطعن، ولكن بما أنه يخص الأجهزة الأمنية والمصلحة العامة، قد تضعف إمكانية قبوله”.

وبالنسبة لإمكانية متابعة هذا القانون ليشمل كافة الضباط، أشار غانم، إلى “ضرورة النظر إلى الصيغة التي صدر على أساسها القانون، وهي التي تُطبّق بعد قراءة نص القانون، فالصيغة القانونية هي التي تقرّر كيف يتم تنفيذه”.

وعن موعد بداية سريان هذا القانون، لفت القاضي غانم، إلى أنه “يتم في صلبه تحديد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو بحاجة لتوقيع رئيس الجمهورية، وحسب ما هو معتمد اليوم في غياب رئيس الجمهورية يمكن أن يوقِّعه رئيس الحكومة بمفرده أو مع الوزير المختص، ولكن الأخير كما هو معروف مقاطع، وأيضاً الوزير المكلف بوزارة الدفاع في حال غياب وزير الدفاع، أي وزير العدل الذي قد يتخلّف عن التوقيع أيضاً، قد يتم تكليف وزير ثالث للتوقيع عن الوزيرين المقاطعين”.