أوساط حكومية تنفي تهرّب ميقاتي من عقد الجلسة بقصد تحويل ملف قيادة الجيش لبري

حسم مجلس النواب النزاع بشأن استحقاق قيادة الجيش بعد أشهر من السجال السياسي والجدل القانوني والدستوري، وأقرّ التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون والقادة الأمنيين الآخرين، وذلك في الجولة الثالثة من الجلسة التشريعية.

وقبيل الحسم النيابي، كانت الحكومة في صدد عقد اجتماع عادي ربما كان سيطرح فيه موضوع تأجيل تسريح قائد الجيش من خارج جدول الاعمال، الا ان تحرك العسكريين المتقاعدين المفاجئ ادى الى اقفال كل مداخل السرايا ما حال دون وصول قسم كبير من الوزراء للمشاركة في الجلسة.

اوساط حكومية معنية نفت “كل ما يتم تداوله اعلاميا عن تهرّب رئيس الحكومة من عقد الجلسة بقصد تحويل ملف قيادة الجيش إلى مجلس النواب لبتّه”.

ووفق ما أورده موقع “ليبانون 24” قالت الاوساط “لقد كان رئيس الحكومة واضحا منذ بداية البحث في الملف، بأن المهم هو ضمان الاستقرار في المؤسسة العسكرية في هذا الظرف، سواء تم  ذلك في الحكومة او في مجلس النواب. وعلى هذا الاساس كان رئيس الحكومة ينتظر وصول الوزراء لعقد الجلسة، وحصل ما حصل من اقفال لمداخل السرايا نتيجة تحرك العسكريين المتقاعدين.”

ولفتت الاوساط الى ان الوزراء الذين وصلوا الى السرايا يمثلون مختلف المكوّنات السياسية المشاركة في الحكومة، وبالتالي فلا صحة للحديث عن تواطؤ حكومي وسياسي لتطيير  النصاب”.

وكررت الاوساط التأكيد ان جلسة مجلس الوزراء التي تم ارجاؤها الى الثلاثاء سوف تبحث مطالب الموظفين والعاملين في القطاع العام ومن ضمنهم موضوع العسكريين المتقاعدين الذي كان جرى بحثه بين رئيس الحكومة وممثلين عن المتقاعدين قبل حوالى اسبوعين”.