ميقاتي وبو حبيب في جنيف للمشاركة في أكبر مؤتمر دولي للاجئين

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جنيف، للمشاركة في اعمال المؤتمر الخاص بملف النازحين السوريين في لبنان، يرافقه وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وفريق من الاداريين والمستشارين المكلفين اعداد التقارير، التي وضعتها اللجنة الوزارية الخاصة بالملف، وما يتصل بنتائج زيارة الوزير بو حبيب الى دمشق.

وبحسب ” الديار” ستكون للرئيس ميقاتي كلمة بالمناسبة، يتناول فيها القضية من جوانبها المختلفة، تتضمّن عرضاً للازمة وما تترجمه الأرقام، التي تحدّد الخسائر المنظورة.

وسيعبّر ميقاتي عن مخاوفه من سلسلة السيناريوهات المتداولة، عن النيّة بالوصول الى مرحلة دمج النازحين بالمجتمعات المضيفة، والسعي الى الترخيص لهم بمزاولة العديد من المهن المحظورة على غير اللبنانيين، وسيشير الى ما سيعزّز بقاء النازحين في لبنان، عن طريق استمرار الامدادات المالية الشهرية المقرّرة في لبنان، ورفض تقديمها في الداخل السوري، بما يعيق انتقال العديد منهم الى بلادهم، على ان يستند الرئيس ميقاتي في لقاءاته مع رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، الى النتائج التي توصل إليها الوزير بو حبيب في

دمشق، والتي يمكن ان تتناول الشروط السورية التي تم التداول بشأنها في لقاء دمشق.

يعد المنتدى العالمي للاجئين – الذي يعقد كل أربع سنوات – أكبر مؤتمر دولي حول قضايا اللاجئين، وسوف تجري فعاليات نسخة العام 2023 من المنتدى في مدينة جنيف السويسرية من 13 إلى 15 ديسمبر، وسيسعى لتوجيه الحوار الدولي للتركيز على الحلول بدلاً عن الأزمات.

ويهدف هذا الحدث إلى تحفيز طيف واسع من الجهات الفاعلة للتركيز على إيجاد الحلول لمعاناة اللاجئين، فضلاً عن دعم تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من عام 2018.

يستقطب المنتدى الدول ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والتنموية، والمدن والسلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية وتلك التي يقودها اللاجئون، والمجموعات الدينية وغيرها.. وسوف تعمل الجهات المشاركة على تقييم التقدم المحرز منذ انعقاد النسخة الأولى من المنتدى عام 2019، وسيقومون بتقديم تعهداتٍ ومساهماتٍ ملموسة لتحسين الظروف المعيشية لـ36.4 مليون لاجئ حول العالم.

وقد تأتي المساهمات المقدمة أثناء المنتدى بصيغٍ مختلفةٍ، منها المساعدة المالية أو العينية أو التقنية –  بما في ذلك أماكن إعادة التوطين وسواها من مسارات الوصول إلى بلدانٍ ثالثة؛ مما سيتيح للدول ذات الموارد الأفضل المشاركة في تقاسم المسؤولية تجاه اللاجئين – فضلاً عن الإجراءات الرامية لدعم المجتمعات المضيفة، والحد من الصراعات وبناء السلام. ويمكن للمنظمات تقديم تعهدات فردية أو حشد جهودها بشكلٍ جماعي.