السجال مستمر حول آلية التمديد لعون.. مجلس الوزراء أم النواب؟

أكد رئيس مجلس النواي نبيه بري لـ«الشرق الأوسط»، أنه يسير في موضوع تمديد ولاية قائد الجيش جوزيف عون «من دون تردد»، وأن الحكومة هي صاحبة الحق في هذا الموضوع».
وقال بري: «واجب الحكومة حل المسألة، سواء عبر تعيين قائد للجيش أو تأجيل تسريح القائد الحالي، لكن إذا تقاعست فالبرلمان سيقوم بواجباته لمنع الفراغ في هذا المنصب الحساس». وأضاف: «لن أؤخر دقيقة واحدة، وعليهم هم (الحكومة) المسارعة للقيام بواجباتهم».

وشدد بري على أن جلسة البرلمان قائمة في موعدها غداً الخميس، نافياً بشدة علمه بقرار «القوات» مقاطعة الجلسة. وعن تحديده موعد الجلسة البرلمانية قبل جلسة الحكومة، أوضح بري أن التمديد يسبقه 17 بنداً، والجلسة قد تستمر أياماً، ما سيعطي الحكومة الفرصة الكاملة.

في السياق، أفادت مصادر نيابية لـ«البناء» بأن «حزب الله لم يبلغ موقفه النهائيّ من مسألة التمديد في مجلس النواب ولديه حسابات واعتبارات مع التيار الوطني الحر»، وجدّدت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ«البناء» انفتاحه على كافة الخيارات المتاحة شرط توافقها مع القانون والدستور وأن تحظى بتوافق سياسي ووطني، مع التأكيد على التمسك بعدم حصول فراغ في المؤسسة العسكرية».

وكشفت مصادر نيابية عليمة لـ«البناء» التوجّه الى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة ستة أشهر او سنة في جلسة مجلس الوزراء الجمعة على أن يقدم التيار الوطني الحر فوراً طعناً بمرسوم التمديد امام مجلس شورى الدولة. ورجّح دستوريون أن يقبل المجلس الطعن لأنه لم يحصل على توقيع وزير الدفاع.

وأعربت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» عن اعتقادها أن الأمور بدأت توحي أن لا قدرة للتمديد لا في الحكومة ولا مجلس النواب ما يعزز خيار تعيين قائد بالوكالة ويتم درس الأمر من الناحية القانونية ريثما ينتخب رئيس للبلاد وتعيين قائد جيش أصيل.

وردا على سؤال قالت إنه في حال أقر التمديد في الحكومة أو في مجلس النواب فإن كتلة لبنان القوي ستطعن بالقرار، وبالنسبة للتصويت في مجلس الوزراء، علم ان وزيري الحزب سيصوتان لمصلحة قرار تأجيل التسريح للعماد عون، ولا يحول ذلك دون اقدام النائب باسيل على الطعن امام مجلس شورى الدولة.