توقعات بمقاطعة “التيار” للجلسة التشريعية..وضغوط خارجية للحضور

نشرت صحيفة “الأخبار” مقالاً أوردت فيه: “من المؤكد أن التيار الوطني الحر سيقاطع الجلسة التشريعية المقبلة، أما بالنسبة إلى الكتل النيابية الأخرى التي لم تُعلِن موقفها بعد، فيبدو أن حزب الله أقرب إلى حضور الجلسة التشريعية، ثم الانسحاب منها عند الوصول إلى بند التمديد، ومعه نواب «المردة» وبعض النواب السنّة والأحباش. أما بالنسبة إلى كتلة «الاعتدال الوطني» فقالت مصادر مطّلعة إن «السعودية ومصر تدخّلتا وطلبتا من نوابها الحضور»، علماً أنهم «لم يُعلنوا عن موقفهم الأخير بانتظار استشارة قانونية»، كما يقول بعضهم. فيما لا يزال التباين يسود بين نواب «التغيير»، الذين يفترض أن يعقدوا اجتماعاً لاتخاذ قرار بالحضور من عدمه، علماً أن الخلاف قد يدفع بعضهم الى الحضور وآخرين الى المقاطعة، كما لا يزال حزب «الكتائب» يدرس موقفه في هذا الشأن.

ووفقاً للصحيفة، يستمر خلط الأوراق والعمل على خط النواب المقاطعين للتشريع والتشاور معهم من أجل عدم الحضور. وفي هذا الإطار، يأتي تحرك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مقابل حراك معاكس تجريه جهات داخلية وخارجية للضغط على هؤلاء بهدف الحضور، وتحديداً من قبل السفير الفرنسي هيرفي ماغرو والسفيرة الأميركية دوروثي شيا.
ويرافق ذلك نقاش داخل حزب القوات اللبنانية، يعتبر أن كسر مقاطعة الجلسات التشريعية هو سابقة، وأنه يجب أن تكون هناك خطوة التفافية على «فخّ» رئيس المجلس الذي ربط التمديد في مجلس النواب بعقد جلسة تشريعية لتكريس مبدأ التشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي. وعليه، طرح بعض القواتيين فكرة أن يدخل نواب كتلة «الجمهورية القوية» لحظة البدء بنقاش بند التمديد والانسحاب من الجلسة فور إقراره. ويترافق هذا الجو أيضاً، مع معلومات تتحدث عن أن «الضغوط التي تمارس على النواب تنسحب أيضاً على القضاة، إذ إن إقرار قانون التمديد يبقى كأيّ قانون يصدر عن مجلس النواب قابلاً للطعن أمام المجلس الدستوري، ما يعني توقف المعنيّ عن العمل ريثما يصدر قرار المجلس الدستوري. كما أن هناك مخاوف من أن يصدر وزير الدفاع موريس سليم قراراً في المقابل يكلّف فيه الضابط الأعلى رتبة بتسلّم مهام القيادة، فنكون أمام قائدَين للجيش.