ضغوط غربية مسعورة لتعديل القرار 1701 بهدف حماية إسرائيل.. هل تمر؟

مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان، تواصل بعض الجهات الدولية الضغط على لبنان بشأن تطبيق القرار رقم 1701، متجاهلة خرق العدو الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة للقرار الأممي، بحق المدنيين والصحفيين.

الضغط على لبنان بشأن القرار، وصل إلى حد التهديد الخارجي بتطبيقه بالقوة، والذي جاء على لسان مسؤول الاستخبارات الخارجية الفرنسية “برنار إيمييه”، حيث كشف مصدر حكومي لبناني رفيع، أن المسؤول الفرنسي هدّد بتطبيق القرار من خلال تعديله في مجلس الأمن أو اللجوء إلى الفصل السابع لفرضه وإنشاء المنطقة العازلة بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي اللبنانية، وجعل المنطقة الواقعة جنوب خط نهر الليطاني خالية من السلاح.

بالمقابل، ينفى النائب قاسم هاشم ما يدور حول اتجاه لتعديل القرار الذي يهدف إلى حل النزاع اللبناني الإسرائيلي، قائلا إن لجنة الشؤون الخارجية النيابية عقدت اجتماعا مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان للبحث في مسألة تطبيق القرار، وأن البحث جرى حول كيفية تطبيق القرار وليس تعديله.

ما تروّج له بعض الجهات الخارجية وعلى رأسها أمريكا، بمطالبتها تعديل القرار، والادعاءات الاسرائيلية بأن إنشاء منطقة عازلة على الحدود اللبنانية الفلسطينية يهدف إلى تطمين المستوطنين الذين يخافون العودة إلى مستوطناتهم في الشمال بسبب حزب الله، ما هو إلا محاولة لتحقيق مكاسب على حساب سيادة لبنان، وهو ما أكده عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ “نبيل قاووق”.

سياسة الازدواجية الغربية والأمريكية تحديداً تجاه القرارات والقوانين الدولية، ليست بجديدة، فتطالب بتطبيق القرار من جانب واحد، وتغض النظر عن الجانب الآخر الذي يخدم مصالحها في المنطقة، وهو ما يعيه لبنان تماما، حيث أكدت مصادر وزارية للشرق الأوسط، أن تهيئة الظروف لإعادة إحياء القرار «1701» تستدعي انسحاب إسرائيل الفوري من النقاط الحدودية التي سبق للبنان، بعد تحرير الجنوب عام 2000، أن تَحفّظ عليها، إضافةً إلى الامتناع عن خرقها الأجواء اللبنانية.