الأعمال تستأنف في هيئة إدارة السير والأرقام الجدلية تظهرها الوقائع والعقود
استؤنفت الأعمال في هيئة إدارة السير ومن المتوقع أن تعود كلّ الأمور إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.
أمام هذا التطور الإيجابي، عودة مجددا الى ملف شركة “إنكربت” الشريك التقني لهيئة إدارة السير سيما وأنّ الحديث عن تقاضي الشركة لمبلغ 174,9 مليون دولار (يتضمن الضريبة على القيمة المضافة) لم يخفت بعد ولا يمكن تجاوزه.
ووفقًا للعقد والممارسة، يتبيّن خمس وقائع ثابتة تُظهر أنّ الشركة تُقدم للدولة اللّبنانية خمس خدمات مرتبطة كلّها بنظام معلوماتي واضح:
أولًا- دفاتر السوق البيومترية
ثانيًا- دفاتر السيارات
ثالثًا- اللّصقات الآمنة
رابعًا- اللّوحات الآمنة
خامسًا- تجهيز مراكز النافعة بنظام معلوماتي متكامل.
وتؤكد الأرقام والمستندات أيضًا ما يتعارض مع الكثير من التصريحات التي قدمها معنيون على تماس مع الملف إلى الرأي العام. فقيمة المشروع تبلغ 158,9 مليون دولار (قبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة) مقسمة على سبع سنوات. ما يعني أنّ الكلفة السنوية لكلّ خدمة تبلغ 4,5 ملايين دولار تقريبا وتتضمن الاستثمار في التجهيزات والبرامج المعلوماتية بما فيها النظام البيومتري وتوريد المستلزمات وتأمين الموظفين (اكثر من 150 بين دوائر الهيئة والفريق التقني والاداري للمشروع) والصيانة. علما ان شركة انكربت ربحت المناقصة على اساس افضل تقنيات وادنى سعر من بين اكثر من 4 مشاركين ومن بينها شركات عالمية.
وتعتبر مصادر متابعة أنّ قيمة العقد لا تُعتبر كبيرة مقارنةً بما تدفعه دول العالم لمشاريع مماثلة ولتأمين تطور اداراتها ومكننتها وتأمين افضل التقنيات واعتماد احدث التكنولوجيا لتقديم الخدمات الامثل لمواطنيها. فالمملكة المتحدة مثلا تكلفت – 1.7 مليار دولار لتطوير منصة تحديد الهوية البيومترية من دون المستلزمات.
من هنا تعتبر المصادر انه بات من الثابت أنّ خدمات إنكربت ليست باهظة الثمن على اعتبار أنّ التكنولوجيا المستخدمة في العمل البيومتري مكلفة للغاية كما أنّ كلفة التوريد والتشغيل والصيانة لا بد من أن تُحتسب في العملية برمتها.
وفي موضوع الارباح، تشير المستندات إلى أنّ رأي ديوان المحاسبة رقم 17/ 2023 الصادر حديثاً يؤكد أنّ 30% من المبلغ الذي يتقاضاه الشريك التقني لهيئة إدارة السير يذهب لتغطية كلفة توريد اللّوحات الآمنة فقط بالإضافة إلى إنفاق 20٪ من المبلغ الاجمالي لتغطية كلفة الخدمات والإدارة.
اما المبلغ المتبقي ونسبته 50 % فمخصص لمكننة، توريد واصدار دفاتر السوق ودفاتر السيارات واللّاصقات الالكترونية وفق التقارير الصادرة والمقدمة الى الجهات الرسمية المعنية.