رياض سلامة: الودائع باقية ما دام مصرف لبنان لم يُفلس

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن “لبنان يتأثر كثيرًا بالوضع السياسي الذي يعيشه، وهذا يؤثر بالطبع على ثقة المواطنين، وكذلك يؤثر على النقد والاقتصاد، وهذا الأمر يُعد من المبادئ الأساسية التي ننظر اليها عندما نضع سياسات للمصرف اللبناني”.
وأضاف سلامة في حديث لـ”القاهرة الإخبارية”، أن إغلاق المصارف لثلاثة اسابيع في 2019 أدى إلى حالة من الهلع والخوف عند المودعين، الذين تحركوا بشكل سريع نحو المصارف رغبًا في سحب كل أموالهم، وهذا الأمر لا يستطيع أي بنك في أي دولة بالعالم تلبية كل الطلبات فورا.
وأوضح حاكم مصرف لبنان، أنه كان “هناك انعدام ثقة من قبل المواطنين بالمصارف، وهذه قلة الثقة تكمن في عدم قدرة المواطنين في سحب أموالهم في الوقت الذي يروه مناسبًا لاحتياجاتهم”، موضحًا أن “فقدان الثقة جعل هناك تراجع في إمكانيات القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية في لبنان، وكذلك في الدورة المالية للدولة”.
وأشار أن السوق السوداء في لبنان هي خارج سيطرة المصرف المركزي، ويتم تداول فيه سعر الدولار حسب الحاجة، موضحًا أن الأموال التي دفعت خلال العام الماضي من أجل الاستيراد من الخارج كان 19 مليار دولار.
وشدد سلامة أن “لبنان توقف عن دفع المستحقات على الديون الخارجية للسندات اللبنانية المشترية بالعملات الأجنبية دوليا، فحالة التعثر وضعت الدولة في مكان العاجز على تمويل احتياجاته”.
ورأى أن “كل هذه الأزمات تم ترجمتها بارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة اللبنانية”، مؤكدًا أن “الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان في الفترة الحالية لم تساعد في إيجاد حلول سريعة للاقتصاد اللبناني”.
وأوضح حاكم مصرف لبنان، أنه “كان هناك فراغ حدث على صعيد الحكومة، فعلى مدار الـ 3 سنوات الماضية كان مجموع الأشهر التي كانت هناك حكومة فعالة لا يتعدى الـ 12 أو 13 شهرًا، وفي الوقت نفسه حدث بشكلٍ كبير تزعزع في المؤسسات الدستورية، فضلاً عن إجراء الانتخابات النيابية، ومن ثم حدوث فراغ في منصب رئيس الجمهوريّة”.
وأشار إلى أن “هناك بالفعل أسواق موازية للدولار في لبنان تُلبّي الحاجات”، موضحًا أن “الحرية متروكة للسوق”، ومضيفاً: “ليس لدينا احتياطات كافية للتدخل، وليس لدينا الثبات الذي كان موجوداً قبل الأزمات، وفي الوقت ذاته استطاع السوق تأمين موارده”.
وقال سلامة ، إن “المصرف في ظل الأزمات المتعاقبة على بلاده، أصبح غير قادر على حل الأزمات كون الحلول تتطلب مشروع وطني، لكن أصبح على مصرف لبنان ضمن القوانين التدخل والقيام بما يخوله له القانون من أجل جعل الأمور تحت السيطرة”.
واضاف إن “البعض ينتقد المصرف ويوجهون اتهامات لاذعة له، وذلك لأهداف شخصية بعد فشل الكثيرين في إيجاد حلول لأزمات البلاد الاقتصادية”.
واشار الى إن” التحويلات التي من المصارف أو من حسابات الأشخاص إلى مصارف أخرى لا تمر بمصرف لبنان”.
كما أعلن سلامة أن “الخسارة تصل إلى 50 مليار دولار بين القطاعين الخاص والعام في لبنان والودائع باقية ما دام مصرف لبنان لم يُفلس”، مضيفاً “نحتاج إلى أن تكون منصة “صيرفة” هي منصة للتداول علماً أنها تسجل كافة عمليات تداول الدولار  وهي لا تعمل بمبدأ السرية المصرفية والهدف أن تعمل على توحيد أسعار الصرف”
وقال سلامة أن “قوى سياسية نجحت في عرقلة النظام الماليّ في لبنان وقد أسميتهم سابقاً بـ”صانعي اليأس” ونأمل أن تستمرّ مؤسسة مصرف لبنان بقدراتها ومع خروجي من البنك المركزي أكون قد طويتُ صفحةً من حياتي”.
وشدد: “قررت ترك المنصب بعد إنتهاء ولايتي ولم يتحدث أي أحد معي بشأن التجديد لي في مصرف لبنان”.