جبل النفايات في طرابلس “قنبلة موقوتة” بمجرد تعرّضه لحرارة مؤاتية
عقد تحالف “متحدون” مؤتمراً صحافياً في مكتبه في محلة العدليّة، تطرق فيه الى دعوى التحالف وشركائه بموضوع نفايات طرابلس.
وأشار التحالف الى أنّ “الخبير البيئي ريمون متري وضع، بتكليف من قاضي التحقيق الأول في الشمال سمراندا نصار، تقريره الذي تضمن تقريراً ملحقاً به أعدّه فوج الهندسة في الجيش اللبناني في ١٩ كانون الأول ٢٠٢٢. وقد أكدّ التقرير على وجود كثافة من غاز الميثان الناتج عن تفاعل المواد العضوية في النفايات المطمورة في مكبّ النفايات القديم في طرابلس، تجعله جاهزاً للاشتعال والانفجار بمجرد تعرّضه لحرارة مؤاتية قد تنتج عن عوامل طبيعية أو عبثٍ به من أحد ما”.
وتحدّث في المؤتمر الصحافي منسق “مبادرة الحلّ المتكامل لمكب طرابلس” بول حامض، بتعاون مع تحالف “متحدون” الذي تحدث عنه المحامي رامي عليق.
حامض
بداية، عرض حامض لتاريخ المكب وصولا لوضعه الحالي، مشددا على “الضرر الصحي والبيئي الهائل الذي يتعرض له أهل المدينة والذين دفعوا أثمانه وما يزالون تلوثاً وأمراضاً ومعاناة يومية، وصلت الى حدّ تحوّل جبل النفايات الى قنبلة موقوتة قد تنفجر في أيّ لحظة مهددةً حياتهم، بعد استغلاله على مدى السنين المنصرمة من قبل المدعى عليهم في شكوى “متحدون” ومن يقف وراءهم، بهدف الاستفادة المادية من الفساد الحاصل في إدارته ولو على حساب صحة وحياة أهل طرابلس والشمال، اضافة الى تدميرهم للبيئة البحرية بالكامل وتلويثهم للمياه الجوفية، عدا الروائح النتنة وسموم انبعاثات الغازات العضوية التي أصبحت الرفيق اليومي لهم، فبات أهل طرابلس كالغرباء في مدينتهم”.
وقال: “الملف بات في عهدة القضاء بوجود مدعى عليهم أمامه، مما يرفع يد العابثين بالمطمر منهم ويضع حداً لمحاولات الالتفاف على ما ارتكبوه من فظاعات بحق أهل طرابلس يتم التداول بها في هذه الآونة، من تصريحات لوزيرٍ هنا واجتماعات للجانٍ من هناك وسواها من محاولات تبييض صفحة المرتكبين، ففاقد الشيء لا يعطيه والفاسد لا يصلح فساداً وبالتالي فليكف كل هؤلاء أيديهم عن إلحاق مزيد من الأذى بأهل المدينة، وليتركوا القضاء -الذي هو أيضاً على المحك- يقوم بما يلزم من تحقيقٍ وتحديد مسؤوليات وملاحقة للمرتكبين الذين تقاضوا عشرات الملايين من الدولارات لجيوبهم وتركوا المشاريع المولجين بها أشبه بمجموعة خردة بلا منفعة”.
وأشار حامض الى “تبني الحلول التي طرحها الخبير البيئي متري على أن تكون على عاتق ونفقة المدعى عليهم في الشكوى الجزائية، والتي تتمحور على إغلاق المطمر بالكامل ومنع العبث به أكثر وتلزيم وتفكيك المكبيّن القديم والجديد، كل ذلك وفق الأصول وبشكلٍ شفّافٍ بعيد عن الفساد الحاصل الذي أوصل الأمور إلى ما هي عليه، وذلك تحت إشراف القضاء المخّتص”.