شرط مصرف لبنان للتدخّل وضبط الدولار

كشفت مصادر متابعة لاجتماع المجلس المركزي في مصرف لبنان أن الاجتماع اليوم لم يخرج بقرارات مالية – نقدية جديدة، بل تركز النقاش حول ما تقرر في الاجتماع الأخير الذي عُقد في السراي نهاية الأسبوع الفائت بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال يوسف الخليل.

وخلال الاجتماع اليوم في مصرف لبنان، تؤكد المعلومات عبر *mtv* أن سلامة أصرّ على ضرورة تدخل كل الأجهزة الأمنية والقضائية للسيطرة وتوقيف المضاربين على الليرة في الأسواق، خصوصاً مَن يشرف ويدير المجموعات على “الواتساب” وبعض الصرافيين المعرفيين لدى الاجهزة.

وبالفعل، طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مدعي عام التمييز التدخل فوراً واتخاذ الاجراءات المناسبة، فأتى توجيه عويدات كتاباً الى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية إلى أفراد الضابطة العدلية كافةً (قوى الأمن الداخلي- الأمن العام – أمن الدولة -جمارك -مخابرات الجيش) بغية إجراء التعقّبات والتحقيقات الأولية كافةً، والعمل على توقيف الصرّافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبّب بإنهيارها، واقتيادهم مخفورين إلى دائرة النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني وإفادته بالنتيجة بالسرعة الممكنة.

وكان أكد سلامة خلال اجتماع السراي وخلال اجتماع المجلس المركزي أن مصرف لبنان لن يتخذ أي اجراءات قبل السيطرة على كبار المضاربين في السوق وهم معروفون بالاسماء، فيما تؤكد المصادر ان لا قرار سياسي – أمني اتخذ لتوقيف هؤلاء ليعود بعدها مصرف لبنان للتدخل والسيطرة على تحليق سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وعليه فإن اجتماع اليوم لم يخرج عنه أية قرارات تتعلق بسعر الصرف الجديد ومنصة صيرفة وغيرها من المواضيع التي رحلت الى اجتماع المجلس المركزي، يوم الاربعاء، حيث أن اجتماع اليوم خصص فقط لموضوع المضاربة على الليرة وتحليق سعر صرف الدولار في السوق السوداء. واقتصر قرار المركزي اليوم على تمديد العمل بالتعميم ١٦١ فيما القرارات الأخرى سيتم البحث بها خلال اجتماع الاربعاء.