وزير التربية: الضجة التي أثيرت حول مبلغ الـ5 دولارات اليومية لا مبرر لها

أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، أن “مبلغ الخمسة دولارات يوميا لا يساوي شيئا تجاه القيمة الكبيرة لعطاءات أفراد الهيئة التعليمية والإدارية، لكنه بمثابة إحداث ثغرة في الجدار الدولي المسدود، وبالتالي لا مشكلة لدى وزارة التربية بأن تصرف النظر عن هذا الموضوع وتسحبه من التداول، إذا تبلغت رفض الأساتذة لهذا الدعم، مع الإشارة إلى ان المجموع الشهري له يفوق بقيمته مبلغ التسعين دولارا الذي تقاضاه المعلمون السنة الدراسية الماضية”.

وشدد على أنه والوزارة يقدران “عاليا الجهود المضنية التي بذلها ويبذلها أفراد الهيئة التعليمية في الثانوي والأساسي والمهني باللحم الحي في أحيان كثيرة، لكي يؤمنوا لتلامذتهم أفضل تحصيل علمي على الرغم من ثقل الأزمات”، مشيرا إلى أن وزارة التربية “لن تسمح بإسقاط المدرسة الرسمية ولا بانهيار القطاع التربوي نتيجة لتداعيات الأزمة العامة في البلاد، وبالتالي تآكل جزء من العطاءات بفعل التراجع المستمر لقيمة النقد الوطني تجاه الدولار، وهي تسعى للحصول على تمويل جديد من الجهات المانحة”.

ودعا رئيسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز وأعضاء مجلس الرابطة وممثليها في المناطق، إلى “العودة عن الاستقالة، ومتابعة النضال مع جميع المخلصين، نظرا لما يتمتع به كل منهم من مسؤولية وأخلاق عالية وتضحيات تستحق التقدير والاحترام”.

موقف الحلبي جاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي في الوزارة، جاء فيه: “بعد انتهاء عطلة الأعياد والعودة المقررة إلى التدريس الإثنين في التاسع من كانون الثاني 2023 ، وفي ضوء السجال حول عدد من الملفات التربوية وسط أزمة اقتصادية ومالية خانقة تعيشها البلاد وتنعكس على القطاعات التعليمية، تؤكد وزارة التربية والتعليم العالي على الثوابت الآتية:

أولاً: إن وزارة التربية تنطلق من الثوابت التي حددتها لحماية التعليم الرسمي وضمان استمرارية التعليم وانقاذ العام الدراسي، وحين تتخذ قرارات وتعلن مبادرات دعماً للأساتذة وللقطاع عموما، فإنها تندرج ضمن أولوياتها في مواجهة الخطر المحدق بالتربية، وهي ليست في وارد السجال مع أحد حول ثوابت سياستها الوطنية التي حيّدت التعليم عن السياسة السائدة في البلاد ، وتبذل كل الجهود في سبيل إنقاذه.

ثانياً: إن كل المحاولات التي تضع الأساتذة في مواجهة وزارة التربية لن تجدي نفعاً وستبوء بالفشل ، طالما أن الأولوية هي لضمان الحق في العيش الكريم لهم 7، وتحسين قدرتهم المعيشية بالحد الأدنى ليتمكنوا من القيام بوظيفتهم وتأدية رسالتهم، وهي إذ تشعر بحجم الأزمة تدعو المعلمين إلى تحمل مسؤولياتهم ومساعدة الوزارة في جهودها لإنقاذ المدرسة الرسمية، وتفهمهم للظروف الصعبة التي تقف عائقاً أمام حل مختلف المشكلات التي تعصف بالتربية وبالبلد وأمام تحقيق كل المطالب.