علي حسن خليل: الحكومة لا يمكن أن تستقيل من دورها!
عقد لقاء عام للبلديات والمختارين في إقليم جبل عامل، بدعوة من مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة “أمل”، في مقر قيادة الإقليم في مدينة صور، بحضور المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، مسؤول البلديات المركزي بسام طليس، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل علي إسماعيل ومسؤول البلديات في الإقليم محمد حرقوص.
وأكد خليل خلال كلمته أن “انتخاب رئيس للجمهورية يجب أن يترافق مع رؤية واضحة وأن تكون لديه القدرة على تنظيم علاقات لبنان الخارجية، والقدرة على احتضان عمل حكومي ومشروع للإنقاذ والإصلاح الاقتصادي والمالي بالدرجة الأولى”، معتبرا أن “الأمر لا يرتبط فقط بانتخاب الرئيس وإن كنا نؤمن أن الانتخاب هو المدخل للولوج نحو مشروع حل حقيقي ينطلق من التفاهم على الخطة الاصلاحية لوضعنا الاقتصادي والمالي”.
وقال: “رغم عمق الأزمة التي نعيشها إلا انه باستطاعتنا المساهمة في قيامة البلد، فطبيعة بلدنا وتكوينه الشعبي والديمغرافي وموقعه وموارده وكل ما يتعلق بطبيعة البلد تؤشر الى انه اذا استطعنا التفاهم على خطة حقيقية فيمكن للبنان أن يقوم ويعيد بناء مؤسساته والخروج من المشهد المتردي لتحلل وزارات الدولة وإداراتها”.
أضاف: “توافقنا على أن نقر وبشكل متلازم ثلاثة من القوانين الاساسية التي تعطي اشارة وانطباعا حقيقيا بأنه باستطاعتنا أن نعالج، بدءا من قانون اعادة الانتظام الى الوضع المالي العام او ما يسمى بكيفية تحديد الخسائر وتوزيعها وحماية أموال المودعين جميعهم. لدينا تصور واضح كحركة وكتلة وبدأنا نقاشا جانبيا مع كتل وهيئات ومؤسسات من أجل إنجاز هذا الأمر في أسرع وقت وهو متلازم مع قانون إعادة هيكل المصارف في لبنان وإخراج بعض المصارف من الأزمات الموجودة بما لا يؤثر على أموال المودعين فيها، والقانون الثاني حول الكابيتال كونترول، حيث يتم برعاية الرئيس نبيه بري العمل بإيجابية لإقرار سلة التشريعات التي يجب ان تواكب أي عملية إصلاحية”.
ورأى أنه “من دون إدارة تنفيذية لا يمكن للبلد أن يستمر”، مؤكدا أن “حكومة تصريف الأعمال عليها مسؤوليات ولا يمكنها أن تستقيل من دورها في إدارة شؤون الناس وما يتعلق بحياتهم”.
وتابع: “مجلس النواب عمل على إقرار سلفة تغطي العجز في البلديات لتغطية الزيادات في الرواتب”، متسائلا في هذا المجال: “هل تبقى الوزارات المعنية مستقيلة من دورها التنفيذي في ترجمة هذا القرار؟”.
وأكد أنهم “بصدد اقرار قواعد عامة لا تدخلنا في روتين اداري بلا نتيجة، وهو أبسط ما يمكن أن يُقدم الى بلديات عاجزة مالية”. وقال: “حجم القيمة الفعلية لليرة اللبنانية أصبح 2400%، وهذا الأمر لا يمكن ان يعالج إلا عبر اخراج البلد بأكمله من واقعه عبر خطة متكاملة ومترابطة”.
وختم “بضرورة الاستمرار في النضال الحقيقي على مستوى الحوار الداخلي والعلاقات مع المؤسسات باتجاه إنقاذ البلد من أزمته، ومن الواجب العمل بشكل صحيح وقراءة الوقائع التي لا تنفصل عن محيطنا للوصول الى الحلول