علي حسن خليل تقدم بإقتراح تعديل المادة الأولى المتعلقة بحقوق المودعين…
أفادت معلومات للـLBCI بأن النائب علي حسن خليل تقدم بإقتراح تعديل المادة الأولى المتعلقة بحقوق المودعين لتصبح كالتالي: إن حقوق المودعين المكرسة بالدستور والقانون لا يجوز المساس بها إطلاقًا وإن الضوابط الإستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون ونصوص أي قانون آخر لا تشكل مساسًا بحقوق المودعين وبأصول ودائعهم، مع التشديد على عبارة “أي قانون آخر” إستباقًا للقوانين الأخرى التي ستصدر ومنها مشروع قانون إعادة التوازن المالي