هذه الوظائف الأكثر طلباً من الجانب القطري
أكثر من 15000 طلب تم تسجيله بعد أسبوع على إطلاق منصة توفير فرص العمل في قطر. طلبات تتابعها 12 شركة قطرية معنية بملف التوظيف بشكل رسمي مع الحكومة القطرية، صاحبة مبادرة التعاون الوظيفي تزامناً مع اقتراب كأس العام، والتي تسعى من خلاله الشركات القطرية بمختلف القطاعات الى استقطاب نوعين من الوظائف سواء من الناحية المستدامة او الوظائف ذات الطابع الظرفي.
محليا، تدرك وزارة العمل تماما انّه ثمة الكثير من الثغرات والهواجس التي ستكبر مع الانطلاقة الجدية في العمل، وهي قيد المتابعة من المعنيين في ملف التوظيف القطري، كما تدرك ايضاً بأنّه ثمة انتقادات جمّة واجهت وستواجه استمرارية عمل المنصة لجهة الأمان الرقمي وشكل التوظيف والاستدامة في العمل، وكذلك الانتقاد لناحية فكرة تهجير الادمغة “المتعمد” من قبل الوزارات المعنية والجهات الرسمية بدلاً من توفير فرص عمل للبنانيين داخل لبنان.
بداية، فإنّ المبادرة كانت بإيعاز قطري وليس لبناني، حينما تم طرح الفكرة للمرة الأولى خلال مؤتمر العمل في مصر والذي شارك فيه وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، وتم على أساسه الاتفاق والموافقة من الجانب اللبناني على توفير هذه الفرص. واقتصر دور وزارة العمل على توفير المنصة اولاً، وتسهيل كل الإجراءات المطلوبة ومتابعة المسائل اللوجستية، لتكون بمثابة جسر تواصل مع القطريين، من دون التدخل في طلبات العمل كما أكد بيرم في أكثر من مناسبة. فكيف يتم قبول الطلبات، وما هي الوظائف الأكثر حاجة من قبل الشركات القطرية، وكيف واجهت المنصة أي اختراق أمنى محتمل على بيانات اللبنانيين الذين يتقدمون بطلباتهم التي تحتوي معلومات شخصية عنهم؟
الامن الرقمي
يشرح مستشار وزير العمل فراس زعيتر، في حديث مع “لبنان 24” آلية العمل ضمن المنصة، مؤكداً انّ الوزارة تتابع كل الجوانب اللوجستية المتعلقة بحماية امن المواطنين الرقمي من جهة، وكذلك التأكيد على تامين حماية المواطنين من أي ابتزاز قد يتعرضون له مع شركات توظيف وهمية. وبحسب زعيتر فإنّ الوزارات القطرية المعنية حصرت الملف بيد 12 شركة قطرية معنية بالمتابعة الرسمية مع طلبات التقديم، وهذه الشركات الوحيدة المخولة الدخول على بيانات المتقدمين على الوظائف، “وطلبنا من الجانب القطري تأكيد هوية هذه الشركات من خلال “كود” معين يُسجل للشركات لضمان أمن بيانات اللبنانيين”.
وكانت المنصة تعرضت الى الانتقاد على اعتبار انها غير آمنة ولا توفر حماية لبيانات اللبنانيين الذين تقدموا بطلباتهم للحصول على وظيفة في قطر، على اعتبار انّ هذه البيانات غير محمية بالشكل الكافي، كما أشارت منظمة “SMEX”، المتخصصة في الأمن الرقمي وتعزيز الحقوق الرقمية.
الخدمات والقطاع الصحي
وعن أكثر الوظائف طلباً من الجانب القطري، يؤكد زعيتر “لدينا فكرة تامة عن عدد الوظائف المطلوبة، وهو رقم لا يستهان به، وبعض هذه الوظائف مستدامة، وبعضها ظرفي قد يؤدي الى توظيف طويل الأمد بحسب كفاءات الشخص المعني. امّا القطاعات الأكثر حاجة فهي المرتبطة بشكل مباشر مع كأس العالم أي قطاع الخدمات، بما تشمله من مطاعم، فنادق، سائقين… والجزء الثاني الأكثر طلباً هو القطاع الصحي وطبعاً هذا النوع من الوظائف ذات شكل مستدام”.
ابتزاز
ويؤكد زعيتر انّه تم الاتفاق مع الجانب القطري من خلال الشركات المعنية بانّ تكون آلية العمل “شفافة” بمعنى انّ الشركة التي تطلب موظفاً يجب ان تكون صريحة مع المتقدمين للعمل وابلاغهم ما اذا كانت الوظيفة موسمية او مستدامة، “والجانب القطري كان متجاوباً معنا الى أبعد الحدود في هذه المسألة”.
وهنا تنبه وزارة العمل المواطنين من أي عمليات ابتزاز قد يتعرضون لها، وبحسب زعيتر: “نقول لكل اللبنانيين في حال تلقيتم أي اتصال خارجي او داخلي وطلب منكم الحصول على مبلغ مالي لمساعدتكم في التواصل مع الشركات القطرية او جعلكم تتوهمون بانهم يساعدون على قبولكم، فحتماً هذه عملية ابتزاز صريحة وواضحة، ونرجو من الجميع التنبه الى انّ المنصة مجانية”.
ومن بين الهواجس ايضاً لدى المتقدمين الى الوظائف، يتحدث البعض عن احتمال حدوث مشاكل في السفر او لدى البدء بالعمل في قطر، هنا يؤكد زعيتر بانّ الوزارة مستعدة لتلقي أي شكاوى وسوف تتابع مع اللبنانيين في حال حدوث أي مشكلة، “على أمل ان لا تحصل، ولكن نؤكد اننا سنكون جسر تواصل بين لبنان وقطر لضمان حماية الموظفين اللبنانيين بمختلف المجالات”.
هجرة الادمغة
وعن المساهمة في تهجير الادمغة، يقول زعيتر: “فلنتعامل مع المسألة بواقعية، وخصوصاً اننا جميعنا نعلم انّه لا هجرة للبنانيين في الدول العربية، ومعظم من يقومون السفر الى العمل في الدول الخليجية خصوصاً هم من الافراد الذين يزودون اسرهم في لبنان بالمال للاستمرارية، ونحن نعلم انّ الاقتصاد اللبناني بقي صامداً الى حد كبير بسبب تحويلات المغتربين. وايضاً اللبنانيون الذين يرغبون بالعمل في قطر لن ينتظروا وزارة العمل لتوفير هذه الفرص لهم، انما نحن اليوم حقيقة نوفر لهم الحصول على وظيفة محمية باتفاقية بين الجانبين عن طريق هذه المنصة”.
ويمكن الدخول على ملف التوظيف القطري، من خلال عنوان منصّة وزارة العمل على الانترنت www.labor.gov.lb