الجزائر تلغي زيارة فياض… إليكم السبب الحقيقي!
أبلغ وزير الطاقة والمناجم الجزائري عرقاب محمد نظيره اللبناني وليد فياض عبر رسالة رسمية إلغاء زيارة الأخير التي كانت مرتقبة اليوم وغدًا إلى الجزائر بحجة إلتزامات عاجلة للوزير محمد مما دفعه آسفًا لتأجيل الزيارة الى موعد آخر مقترحًا أن يكون خلال شهر تشرين الثاني المقبل على أن يتمّ تحديد تاريخ الزيارة بين مصالح الوزارتين عبر القنوات الدبلوماسية.
هذه الرسالة التي تبلغها الوزير فياض، والذي كان من المفترض أن يتوجه اليوم من مصر التي يزورها من اجل تأمين ضخ الغاز المصري الى الجزائر، كان يمكن أن تمرّ مرور الكرام لو أن الأمر توقف عن السبب المعلن.
ففي خفايا إلغاء الزيارة ما يتعلّق بالدعوى التي رفعتها شركة كهرباء لبنان ممثلة للدولة اللبنانية منذ حوالي السنتين ونيف ضد شركة سوناطراك الجزائرية على خلفية الفيول المغشوش.
وتتحدث مصادر مطلعة على الملف بأنه عند مباشرة الاتصالات مع الجزائر التي ابدت استعدادها لتأمين تسهيلات في موضوع الفيول طلبت ايجاد حل لموضوع الدعوى لأن شركة سوناطراك هي الشركة الوطنية الجزائرية، فجرى التواصل مع شركة الكهرباء للتراجع عن الدعوى لكن الاخيرة لم تستجب لا سيما أنه جرى تهديد مدير عام الكهرباء كمال حايك عند كشف الفضيحة بأن يقدم دعوى بحق الشركة والا فإنه سيُعتبر متواطئًا في الملف.
وحاولوا التواصل مع قاضي التحقيق نقولا منصور الذي يسير وفق ما يقتضيه القانون خصوصًا أن عددًا كبيرًا من الأشخاص دخلوا السجن بسبب هذه الفضيحة لذلك لم تتم معالجة موضوع الدعوى، وبالتالي إتخذ الوزير الجزائري القرار بتأجيل زارة نظيره اللبناني إلى الجزائر لأن الأمور لم تصل إلى حلول لمسألة الدعوى.
وتوقفت المصادر عند تقاعس وزير الطاقة عن اثارة موضوع الاستعانة بالفيول الجزائري قبل الإنتخابات النيابية والوصول إلى هذا الوضع في الكهرباء، وقالت: “يبدو أن أطرافًا سياسية لم تشأ الدخول في هذا الموضوع بحجة شعارها محاربة الفساد فجرى “تنييم” التعاون والتدخل بالقضاء للتراجع عن الدعوى إلى هذا التاريخ.
وكان قاضي التحقيق نقولا منصور أصدر قراره الظني في تموز 2020 في قضية الفيول المغشوش، حيث إدّعى على 30 شخصًا من ضمنهم أورور الفغالي وسركيس حليس, وفي متن قراره الظني المفصّل، شرح القاضي كيفية حصول التلاعب في الفحوصات المخبرية، كاشفًا كيفية دفع وقبض الرشاوى من قبل ممثل شركة سوناطراك الجزائرية.
وإستمع القاضي أثناء التحقيقات إلى شهادة وزراء سابقين من بينهم ندى البستاني ومحمد فنيش الذي وقّع الإتفاق مع الشركة الجزائرية قبل 15 عامًا.