ندوة لسكون عن لبنان والمخدرات ومعاقبة المستخدمين

نظمت “سكون” – المركز اللبناني للإدمان، ندوة حوارية بعنوان “لبنان والمخدرات: هل على الدولة الاستمرار في معاقبة مستخدمي المخدرات؟” في Station Beirut في سن الفيل تطرقت فيها الى المواضيع المتعلقة بالنواحي القانونية وبالصحة العامة، إضافة إلى إيجابيات إنهاء تجريم استخدام المخدرات وقابلية تطبيقه في لبنان.

وتزامن تاريخ هذه الندوة الحوارية مع اليوم العالمي “ندعم، ولا نعاقب!” الذي يدعو إلى سياسات مخدرات أكثر إنسانية تستندإلى مبادىء الصحة العامة وحقوق الإنسان.

نمور
وخلال النقاش، شرح المحامي كريم نمور من المفكرة القانونية ما يعنيه مفهوم إنهاء تجريم استخدام المخدرات مستخدما مصطلحات قانونية ومشددا على أن “الأمر يختلف عن تشريع الإستخدام”. وقال: “على الدولة أن تفكر في المصلحة العامة وبناء سياسة تلغي من خلالها الأسس القانونية للملاحقة والمعاقبة في قضية المخدرات”. كما قدم نمور عددا من الحجج التي يجب التفكير فيها عند مناقشة إنهاء التجريم، منها الحجة العلمية، القانونية، المالية والاقتصادية.

الشماعي
وتعليقا على السياق اللبناني، شرح مدير البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة الدكتور ربيع الشماعي أن “الاستراتيجية المشتركة بين الوزارات لاستخدام المواد المخدرة في لبنان 2016-2021 وضعت “إنهاء تجريم استخدام المخدرات” كأحد أهدافها. وفي سؤال من المحاورة ساندي متيرك عن إمكان اعتماد مقاربة مماثلة في لبنان نظرا إلى أن الإستراتيجية وضعت العام 2021 كحد أقصى لها، قال شماعي: “إننا نحاول ان نغير ثقافة مجتمع بأكمله. عبء الكحول والسجائر على الصحة اكبر بكثير من عبء المواد غير الشرعية”.

وأضاف: “من الناحية العلمية، المواد كلها مسببة للإدمان وهي واردة في الاستراتيجية. هدفنا استجابة وطنية شاملة من حكومة الى مجتمع مدني واشخاص لديهم صعوبة مع الإدمان”، مشيرا الى خمسة أهداف للإستراتيجية: “تخفيض معدل الإضطرابات التي يسببها الإدمان على المخدرات، تأخير سن الإستخدام الأول للمخدرات، تخفيف نسبة انتشار الالتهابات المنقولة بالدم عبر الإبر، تخفيف الوفيات بسبب الـجرعة الزائدة، تخفيف الوصمة الإجتماعية”.

علوه
من جهتها، تناولت الصحافية والناشطة سعدى علوه الأذى الذي تسببه سياسات الدولة القمعية من خلال مشاركة قصص حقيقية لأشخاص تم توقيفهم واعتقالهم بتهمة استخدام المخدرات في لبنان، مشيرة الى 48 الف حالة مذكرة توقيف في بعلبك- الهرمل والى طريقة تعامل الدولة مع ملف زراعة الحشيشة من دون طرح اي بديل آخر لمن يعتاش من هذه الزراعة.

وعرضت واقع السجون معتبرة اياها غير اصلاحية، وقالت: “المدمنون بعد سجنهم لا تتوافر لهم فرص العمل ولا حياة اجتماعية لهم”.

وكانت “سكون” قد بدأت النشاط بتقديم الدكتور رمزي حداد، أحد مؤسسي “سكون” ومدير البرنامج العلاجي، دراسة إحصائية هي الأولى من نوعها في لبنان كانت قد قامت بها عام 2018، لدرس أنماط استخدام المواد المخدرة بين الشباب في لبنان، بالإضافة إلى مواقفهم وآرائهم في مواضيع مرتبطة بالمخدرات.

وقد تم جمع نتائج الإحصاء الذي موله الإتحاد الأوروبي والذي أجري بالشراكة مع جمعية العناية الصحية Soins Infirmiers et Dévelopement Communautaire (SIDC)، وشارك فيه 3274 شابا وشابة راوحت أعمارهم بين 18 و35 عاما من مختلف أنحاء لبنان وبشكل خاص من بيروت وكسروان وصيدا وصور وطرابلس.

وأظهرت النتائج أن المواد المخدرة الأكثر استخداما في لبنان هي التبغ ومشتقاته بالدرجة الأولى، يليها الكحول ثم الحشيش وبعدها الأفيونات. وصرح 25% من المستجيبين أنهم استخدموا مواد مخدرة غير قانونية، مرة على الأقل.

ومن بين المواد المخدرة غير القانونية، يحتل الحشيش المرتبة الأولى (92%) بنسبة الاستخدام، يليه الكوكايين (22%) ثم السالفيا (20%).

وصرح عدد كبير من المستخدمين أن الحصول على مواد مخدرة غير قانونية هو أمر سهل، في حين صرح عدد كبير منهم (68%) أنهم يعرفون شخصا تم توقيفه بتهمة استخدام مخدرات. أما عن موقفهم من سياسات الدولة العقابية، فقد صرح عدد لا يستهان به من المستجيبين (44%) أنهم لا يعتقدون أن على الدولة الاستمرار في معاقبة مستخدمي المخدرات.

وجرى الحوار أيضا حول دور الدراسة، فاعتبر حداد “أنها مهمة لمراكز العلاج وللدولة، وان الهدف من الإحصاء هو فتح النقاش مع الشباب ليشعروا بأن لهم دورا في تغيير السياسات”.