شكوى عاجلة لوقف مفاوضات الترسيم!

أعلن “تحالف متحدون” في بيان ، ان مؤسس “التحالف” المحامي رامي عليق، “تقدم اليوم 7 تشرين الأول 2022 بشكوى مباشرة مع وثائق بصفة “عاجل جدا” أمام “اللجنة الدولية لحقوق الإنسان (IHRC) المتخذة من جنيف مقرا لها والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة، من خلال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) – قسم الإجراءات الخاصة (Special Procedures Division)، وذلك على خلفية تخلي “السلطة اللبنانية” في المفاوضات الجارية حول ترسيم الحدود البحرية جنوبا لـ “إسرائيل” عن ثروة هي حق ثابت للشعب اللبناني تقدر بمئات مليارات الدولارات (مساحة 1430 كم)، عبر تخليها عن حق ثابت في الخط رقم 29 على نحو لا يمثل حقوق ومصالح الشعب اللبناني وبشكل “غير دستوري وغير قانوني وغير علمي وغير وطني”، لصالح ما يمنحه الخط رقم 23 غير المشروع من حقوق، إضافة إلى تقديم “حق سيادي” لإسرائيل في جزء من حقل قانا مما يمنحها امتياز عرقلة عمل أي شركة كـ “توتال” أو سواها وفق شروطها وبدون منازع”.

وذكر البيان بالدعويين القضائتين اللتين كان تقدم بهما عليق و”هدفتا إلى دفع “الدولة اللبنانية” للقيام بتدبير احتياطي كحد أدنى يتمثل بإلزامها “إعلام” منظمة الأمم المتحدة باعتمادها الخط رقم 29 كأساس لعملية التفاوض حفاظا على حقوق الشعب اللبناني، وذلك أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت سجلتا برقم 509 و2022/510 مع التماس اتخاذ “تدبير احتياطي عاجل” يتمثل بإرسال كتاب رسمي إلى منظمة الأمم المتحدة باعتماد الخط رقم 29 كحق ثابت للبنان ومنطلق لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية جنوبا على الأقل”.

وأشار البيان الى ان المحامي عليق طلب “في الشكوى من منظمة الأمم المتحدة الممثلة بلجنة حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان الاطلاع على محتوى الشكوى ومربوطاتها واتخاذ الإجراءات والتدابير الفورية اللازمة الآيلة إلى وقف المفاوضات الحالية اللبنانية -الإسرائيلية كونها مبنية على أسس تفتقد إلى التمثيل الديموقراطي والقانوني الصحيح والمشروع، بما يمثل “تزويرا” لإرادة الشعب اللبناني وينتهك القوانين الدولية المعمول بها لناحية حقوق الشعوب وحقوق الفرد والإنسان”.