مولوي: السعودية لم تترك يوماً لبنان.. وإن كان لها بعض العتب أو الغضب
وشدد على أنّ “القوى الأمنية لن تتركهم أياً كانوا وأياً كان من وراءهم. نحن سنتابع عملنا بكل شفافية ليس لدينا خطوط حمراء تجاه مصلحة اللبنانيين وأمن المجتمع اللبناني وتجاه علاقة لبنان بالدول العربية الشقيقة والصديقة، والدولة اللبنانية ملتزمة بذلك”.
وأكدّ وزير الداخلية أنّنا “لن نقبل ان يكون لبنان ممراً لتصدير أي أذى لأي دولة”.
وعن الكوارث التي نشهدها على خلفية الهجرة غير الشرعية، أكدّ مولوي أنّ “القوى العسكرية والأمنية تقوم بواجباتها”، معلنًا أنّنا “في الفترة الأخيرة أحبطنا 24 عملية تهريب مهاجرين إلى الخارج وكلها من شمال لبنان لقربها من الشواطئ السورية والتركية واليونانية والقبرصية”.
وأشار إلى أنّه “خلال الأسبوع الماضي كانت هناك عمليات نوعية للجيش اللبناني وشعبة المعلومات لتوقيف شبكات أو قوارب كانت معدة لتسفير أو لوضع مواطنين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين تحت الخطر في هذه القوارب”.
وأوضح مولوي أنّ “شبكات التهريب موزعة بين لبنانيين وسوريين ولدينا توقيفات وقد أعدنا أكثر من 200 من المهاجرين غير الشرعيين في الفترة الأخيرة”.
وعمن يحمي شبكات التهريب، قال إنّه “لم يتبين من التحقيقات وجود جهات معينة أو قوى معينة وراءها”.
وفي السياق، أكدّ مولوي “وجود تواصل مع الدول المجاورة التي يعبر عبرها أو يقصدها المهاجرون غير الشرعيين عبر وزارة الخارجية او عبر وزير الداخلية، والدولة اللبنانية بكل مؤسساتها المعنية تقوم بكل ما تستطيع لمكافحة الهجرة غير الشرعية”.
وعن الدور الذي تلعبه القوى الأمنية في موضوع اقتحامات المصارف، شدد مولوي على أنّه “لن أضع القوى الأمنية بمواجهة المواطنين ولن أقبل بأن يسقط ضحايا من المواطنين على يد القوى الأمنية ولا من القوى الأمنية على يد المواطنين”.
ورأى أنّ “المصارف كمؤسسات خاصة عليها اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان أمن موظفيها ومؤسساتها والمودعين الموجودين بداخلها، والقوى الأمنية تقوم بواجباتها لحفظ النظام العام في البلد”.
ولفت إلى أنّه “ليس من مهمّة عنصر قوى الأمن أن يقف حارساً على أبواب المصارف. وإذا حصلت أيّ حادثة كالتي شهدنا بين المودعين والمصارف الأسبوع الماضي، سنتعامل مع الموضوع كما تعاملنا في الحوادث السابقة بكل روية وحكمة. وأي تصرّف غير الذي اتخذناه والذي كان مدروساً كان ربما سيشكل فتيلاً يعرّض أمن لبنان كله للاهتزاز”.
ورداً عن الجهة التي شكك الأسبوع الماضي بأنّها كانت تدفع المودعين إلى التحرك، أجاب وزير الداخلية: “الجهات التي تدفع وقد تدفع المواطنين إلى بعض الفوضى لا تخبئ نفسها بل تكشف عن نفسها وهي الجهات التي تخرج يومياً وتصرّح وتهدد، وهناك إحدى الصحافيات سألت ممثل رابطة المودعين عن موضوع معين فأعطاها جوابا سمعناه أيضاً من طرف آخر”.
ولم يشأ الكشف عما اذا كانت الأحداث التي شهدناه الأسبوع الماضي في المصارف مترابطة، قائلاً إنّه “لن يفصح عن شيء لسلامة التحقيق”.
وعن الواقع الأمني في لبنان، اعتبر مولوي أنّه “بالنسبة للظروف الاجتماعية والمعيشية التي نعيشها في لبنان ما زال الأمن جيداً، القوى الأمنية تسهر على حماية المواطنين بالرغم من ظروفها الصعبة والضائقة التي يعاني منها عناصر قوى الأمن ككل المواطنين”.
وأشار مولوي إلى أنّ “معدلات الجريمة لم ترتفع بل بقيت كما في الفترة السابقة باستثناء تعديل طفيف. معدل جرائم القتل ارتفع من العام 2021 إلى العام 2022 بنسبة 10% جرائم النشل ارتفعت بنسبة 19%، جرائم السلب تراجعت بنسبة 11% وسرقة السيارات انخفضت بنسبة 15% والسرقات العادية انخفضت بنسبة 8%”.