أربعة أسباب سياسية ستؤدي لإنخفاض الدولار هذا الأسبوع
ثلاثة اسباب تدعو الى انخفاض الدولار في السوق الموازية في الاسبوع المقبل … الا اذا اصر المضاربون على عكس ذلك طمعا في استمرار ارباحهم في ظل غياب اي دور فعلي للدولة اللبنانية في ضبط هؤلاء الذين يرفعون او يخفضون الدولار .
هذه الاسباب مرتبطة ارتباطا فعليا بالعوامل السياسية حيث يؤكد الخبراء الماليون ان المشكلة في لبنان هي سياسية قبل ان تكون اقتصادية او مالية او حتى صحية (جائحة كورونا).
اولى هذه الاسباب هي اقرار مجلس النواب يوم الاثنين (غدا) مشروع قانون موازنة العام ٢٠٢٢ التي تدخل في اجندة وشروط صندوق النقد الدولي ضمن الاصلاحات المطلوبة وقد وعد الرئيس نبيه بري وفد الصندوق الذي زاره خلال وجوده في لبنان ان يقر مشروع الموازنة بعد ان تم الاتفاق على البنود المختلف عليها ومنها الدولار الجمركي الذي اتفق ان يتم رفعه الى ١٥الف ليرة ، وهذا الاقرار لمشروع الموازنة سيؤدي الى الانتظام المالي ويريح الاسواق المالية مما ينعكس ارتياحا في التطورات النقدية .
السبب الثاني ويتعلق بتشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي بعد ادخال تعديلات على بعض الوزراء وهذا مؤشر ايجابي لتطور سياسي كان يشكل نقطة سلبية خصوصا في ظل الخلاف الذي كان متصاعدا حول صلاحيات في خلافة رئيس الجمهورية الذي تنتهي ولايته في ٣١ تشرين الاول المقبل، وفي حال تشكيل حكومة جديدة تغيب الخلافات حول الخلافة وهذا ما سيؤدي الى اراحة السوق النقدية ايضا.
التطور الثالث لامكان تحسين وضع الليرة اللبنانية هو توقع الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل قبل نهاية الشعر الحالي وهذا يعني دخول لبنان بين الدول المنتجة للنفط والغاز .
هذه هي الاسباب التي تعجل في انخفاض الدولار في السوق الموازية لكن كما يقول الخبراء الشياطين تكمن في التفاصيل حيث يمكن ان تقلب الصورة الايجابية الى سلبية ويعود الدولار الى الارتفاع مجددا.
الا ان الخبراء يستدركون ان ارتفاع او انخفاض الدولار لا يمكن قياسه بعوامل انية بل من المفروض ان يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقراض لبنان ال ٣ مليارات دولار بعد ان يقر لبنان شروط الصندوق ويباشر تطبيق الاصلاحات وخصوصا في ما يتعلق بالاصلاح البنيوي واصلاح قطاع الكهرباء عندئذ يعود لبنان الى سكة النهوض الاقتصادي.
السبب الرابع هو صدور البيان الثلاثي عن الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والمملكة السعودية الذي شدد على اتمام الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية مما يعني قطع الطريق على سيناريوهات الشغور الرئاسي التي تخرج من هنا وهناك ويؤكد على اهتمام دولي وعربي مؤثر في اتمام هذا الاستحقاق المهم.
الا ان مصادر اقتصادية مطلعة ذكرت ان خروج وفد صندوق النقد الدولي من الاجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين محبطا قد يؤثر في اقرار الاتفاق مع صندوق النقد وهذا يعني انه لن يكون في مصلحة لبنان اي تاخير.