أزمة المصارف… مولوي: لن أضع القوى الأمنية في مواجهة الناس

يبدو أنّ اتجاه المصارف نحو تمديد إضرابها سيكون مجدياً، في حال كانت تقرن الأمر بانجاز خطة أمنية من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التي ليست في وارد إعداد خطة استثنائية لحماية المؤسسات الخاصة أو الذهاب الى سيناريو “وضع العسكر في مواجهة الناس” في هذه القضية تحديداً.

وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ينفي في حديث لـ“النهار” بشكل قاطع أن تكون الوزارة أو الأجهزة طلبت من المصارف الاستمرار في الإضراب أو نصحتها بذلك، موضحاً أنه على “المصارف حماية مؤسساتها وموظفيها والمودعين وحقوقهم، بينما يكون على الدولة حماية النظام العام في البلاد وليس مؤسسات خاصة في وجه باقي المواطنين”.

ودعا مولوي المصارف الى فتح أبوابها وتعزيز وسائل الحماية لديها ومنع الاكتظاظ بين الموجودين فيها وتحمّل مسؤولياتها.

ويؤكّد وزير الداخلية أنه ليس مع إضراب المصارف أو إضراب الموظفين لأن ذلك “سيؤدي الى تعميق الأزمة وزيادة البلبلة ومضاعفة الضغط على المواطنين”.  ويبقى حفظ النظام من “مصلحة المودعين في الدرجة الاولى والمصارف وكل البلد”.

ويشدّد مولوي أن “القوى الأمنية كانت وستبقى من الناس والى جانبهم”. ومنذ توليه الوزارة، “لم يدفع القوى الأمنية الى مواجهة الناس ولن يقوم بذلك “.

وفي رأيه، أن القوى الأمنية الموجوعة كسواها من انعكاسات الأزمة الاقتصادية، “تبقى ملتزمة باليمين الذي أقسمته بحفظ النظام وحماية المواطنين والدفاع عن الوطن وليس الانجرار الى مواجهة غير محسوبة مع أهل البلد”.

وعن المشهد الأمني راهناً، أكدّ وزير الداخلية “التزام القوى الأمنية بحماية الأمن”.

بأي حال، يبدو جلياً أن أساس المشكل ليس أمنياً ليتم الركون الى المعالجات الأمنية في قضية العصر بالنسبة الى اللبنانيين، والمتمثلة بوضع اليد على ودائعهم وجنى أعمارهم. ومن يركّز على المعالجات الأمنية، يتناسى مشهد العسكر الغاضب في المصارف والذي يعاني من تبعات الانهيار وهزالة الرواتب وعدم تمكنهم كسواهم من الحصول على ما تيّسر في حساباتهم.

الجنوح صوب تحميل المؤسسة الأمنية أكبر من طاقتها مغامرة أخرى قد تدفع الى مواجهات وفوضى مرتبة.

وبغض النظر عن الاتهامات التي تساق عن عمليات اقتحامات منظمة للمصارف، وهو الأمر الذي لم تثبته التقارير الأمنية، يبقى الأجدى الانحياز الى حقوق المودعين ومصالح الشعب عموماً، والتركيز على السياسات الاصلاحية التي تحفظ ما بقي وتمنع تبديد الحقوق عبر مشاريع قوانين مشبوهة.