“صرخة ومناشدة لمساعدة أوجيرو”

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة، ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم والنواب الاعضاء.

كما حضر المدير العام لـ “أوجيرو” عماد كريدية وممثلون عن شركتي الخليوي.

وبعد الجلسة، قال الموسوي: “عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها الدورية في حضور معظم الاعضاء ووزير الاتصالات والمدراء العامين لمؤسسات و”تاتش” و”الفا” والمدير العام لـ “اوجيرو”.

وأضاف، “طرح النواب أسئلة محددة على الوزير وعلى مدراء المؤسسات، تركزت على اربع نقاط، الاولى استمرارية هذا القطاع، والانقطاع الدائم للاتصالات، وتراجع الخدمة الجدية في كثير من الاماكن، فضلا عن الانقطاع المتكرر في العديد من المناطق.

وكشف، “أُطلقت صرخة ومناشدة لمساعدة “اوجيرو”، وقرّرت اللجنة أن تُخصّص جلستها المقبلة لمناقشة كل هذه الاخفاقات التي تحصل، والسبب الاساسي يتعلق بالانفاق الكبير على المحروقات،إذ إن أكثر من 60 بالمئة من الموارد تنفق في هذا الاتجاه”.

ولفت الموسوي إلى أنّ “النقطة الثانية، تتعلق بالكلام الذي جرى ويجري حول موضوع الترقيات والعلاوات التي جرت في هذين القطاعين. هناك اسئلة مباشرة طرحت على معالي الوزير، ان هناك استنسابية حقيقية، وعبرت اننا نريد آلية واضحة ومعايير واضحة لهذه الترقيات، وإلا فل توقف”.

وتابع، “سجلت كتلة الوفاء للمقاومة اعتراضها من خلال بيانها الدوري في المرة الماضية، وطالبت بآلية شفافة وواضحة”.

وأشار إلى أنّه، “وفقًا لهذه الترقيات الاستنسابية، نحن كغيرنا من القوى تجري مراجعتنا من قبل العديد من الموظفين حول هذه الترقيات والعلاوات”، مؤكّدًا “نريد معايير واضحة وشفافة حتى لا نقع نحن والوزارة في مهب الشائعات والكلام، وندعو للعدالة في هذا الموضوع”.

وأردف، “النقطة الثالثة لها علاقة بالخطوط، هناك كلام كبير في البلد حول الخطوط التي مررت او كرست لبعض القطاعات العسكرية والمدنية والقضاة، وفتحت لها خطوط دولية وتصرف الكثير، وتذهب فائدتها عن الواردات التي كان من الممكن ان تدخل الى ميزانية الدولة”.

وأوضح، “سيتم الاجابة عن هذا السؤال، وننتظر من الوزارة ان تقدم كشفا حقيقيا بعدد هذه الخطوط. نريد ان نعرف ما هو عدد هذه الخطوط التي خصصت لهذه القطاعات”.

وختم “سبق وأعلنا، أن لجنة الاعلام والاتصالات متجهة الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ، نحن مستمرون بهذا الموضوع من اجل التحقيق في كل ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الذي يغطي المرحلة الزمنية مابين 2010 و2020، وهناك اضافة جوهرية تتعلق بالمرحلة ما قبل 2010، ونريد أن نحقق بهذا الموضوع