إقفال المصارف والتفلّت والفوضى في استقبال “صندوق النقد”

إقفال المصارف والتفلّت والفوضى سيكون المشهد الأول الذي سيقابل وفد صندوق النقد الدولي عند وصواه إلى بيروت يوم الإثنين المقبل، ليراقب عن كثب، ما تحقق على مستوى التشريعات الإصلاحية والخطوات الإنقاذية، وذلك عشية الإجتماع المحوري الذي سيعقده المدراء العامين في الصندوق في شهر تشرين الأول المقبل. لكن الصندوق ليس غائباً عن المشهد اللبناني، يؤكد الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح، وذلك أولاً من خلال الإتصالات المباشرة والتي يقوم بها مبدئياً نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي يتولى الوفد اللبناني والملف، وهو على تواصل يومي مع الصندوق، للتشاور وإطلاعهم على ما يحصل سواء بالنسبة لخطة التعافي أوبالنسبة للقوانين المقترحة

ومن هنا فإن وفد الصندوق، سيتفاجأ بأن المصارف مضطرة للإقفال، لأن المودع اللبناني تحوّل إلى خارجٍ عن القانون، يريد الحصول على أمواله بالقوة وبواسطة السلاح، وهو ما اعتبره الخبير الإقتصادي فرح، أمراً بالغ الخطورة وغير قانوني رغم كل ما يُحكى عن تعاطف انساني، لأنه يخرّب البلد ولا يساعد المودعين، خصوصاً وأن المسؤولية لا تقع على المصارف أو المواطن بل على الدولة التي يجب أن تتخذ إجراءات أمنية صارمة في المصارف وأن تتعاطى مع من يقتحم المصارف، على أساس أنه خارج عن القانون.

كذلك يشدد فرح، على وجوب المسارعة إلى إصدار تشريع ضمن قانون الكابيتال كونترول، أو تشريعاً خاصاً، وهنا مسؤولية المجلس النيابي، من أجل تحديد حقوق وواجبات المصرف والمودع، بغية الفصل القانوني بين الطرفين، إذ لا يجب أن تترك الدولة المودع والمصرف ليتقاتلا، بينما هي سبب المشكلة، وبالتالي هذه مسؤولية الدولة وعليها أن تتحمّلها.

وعن موقف الصندوق في حال بقي الوضع يأخذ اتجاهاً تصعيدياً، يقول فرح، أن وفد الصندوق سيصاب بصدمة ولن يعود إلى نيويورك بانطباعٍ جيد عن الوضع في لبنان