وزير العدل: وصلتني تهديدات على الهاتف!

إستغرب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، التصويب عليه من دون مجلس القضاء الأعلى في قرار تعيين قاضٍ منتدب لمعالجة القضايا الملحة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت.

وأكد خوري، أنّ “هذا القرار ثنائي مع مجلس القضاء وليس فردياً”، قائلاً: “إذا كنتُ أنا من يخُرّب التحقيق أفلا يكون مجلس القضاء الأعلى يخرّب التحقيق معي. إنّ الحملة علي من دون مجلس القضاء يعني أنني أنا المستهدف”.

وعمّن يتحمّل مسؤولية تعثر التحقيق بملف انفجار المرفأ، قال خوري في حديثٍ لقناة “الحرة” ضمن برنامج “المشهد اللبناني”، أشار إلى أنّ “هناك مسؤولية على القضاء لتحريك الملف”، لافتاً إلى أنّه “على القضاة تحمل مسؤوليتهم”.

وقال خوري: “من لا يريد تحمّل المسؤولية فليبتعد جانباً. لديّ شعور أن بعض القضاة لا يريدون البت بهذه الملفات والمفروض أن يتحمل القاضي مسؤوليته، ومن لا يريد تحمل المسؤولية “الله معو”.

وشدّد على “قانونية تعيين قاضٍ منتدب”، نافياً أن “يكون قراره وليد اللحظة”، كاشفاً أنه “انطلق بفكرته منذ 4 أشهر هو ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز وكانوا موافقين على أن الوضع شاذ في هذا الملف وإن بعض الموقوفين حالتهم الصحية غير جيدة”.