الأسعار إلى تفلّت بعد دولرة البنزين.. إليكم التفاصيل

إستفاق اللبنانيون، صباح اليوم، على خبر رفع الدعم بشكل كلّي عن مادة البنزين، لتتّجه المحطات في الأيام المقبلة إلى استيفاء سعر المادة من المواطنين بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

إلا أن لرفع الدعم بشكل كلّي عن المادة, بالتزامن مع عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، سيؤدي إلى إرتدادات سلبية في كافة النواحي الإقتصادية والمالية، ما سيزيد الأثقال على كاهل المواطنين الذين أنهكتهم الهموم المعيشية والحياتية.

ورأى الخبير الاقتصادي جاسم عجّاقة، أن “بعد رفع الدعم عن البنزين، سيكون هناك تفلّت بموضوع الأسعار، ولكن رفع الدعم لن يمنع التهريب، وهذا الهدف كان من رفع الدعم، فأكثر من نصف ما نستورده يتم تهريبه”.

وقال عجّاقة في حديث إلى “ليبانون ديبايت”: “القرار أتخذ تحت تأثير صندوق النقد الدولي الذي يضغط بهذا الاتجاه”.

وأضاف، “كلمة دعم خاطئة، فما حصل هو وقف تأمين الدولارات بسعر منخفض، الدعم هو الذي يأتي من خزينة الدولة، والدعم يؤمّنه مصرف لبنان الذي أمواله غير أموال الدولة”.

وتابع عجّاقة، “الناس ستدفع الآن أكثر وبطريقة فوضوية أكبر، لأن أصحاب المحطات سيقولون نحن اشترينا بالدولار، وهذا حسب التطبيق الذي يستعمله، فليس هناك تطبيق واحد، ولماذا لا يزيد من عنده شوي ليحمي نفسه، المواطن “آكلها”.

وأردف، “الناس ستتأذى من هذا الموضوع، الحل كان بتحرير السعر ولكن بفتح باب المنافسة الخارجية، أي من شركات أجنبية وشركات محلية أخرى يمكنها الاستيراد بأسعار أقل”.

وأوضح عجّاقة، “لنفترض أن علمية دفع البنزين بالدولار، المشكلة أن لا سقف لسعر التنكة بالدولار، لأنه لا يوجد منافسة وما صعّب الأمر التهريب، والتهريب يرفع سعر تنكة البنزين بالدولار، والآن بما أن الناس لا تملك الدولارات ومضطرة على الدفع باللبناني، هنا يدخل دولار السوق السوداء”.

وأكّد أن “الأسعار سترتفع بحجّة النقل وغيره، حتى الديليفري ارتفع بشكل كبير، سيكون هناك تأثير على كل شيء، كنقل البضائع ونقل السلع وغيرها”.

وأشار عجّاقة الى أن “التنافسية أساسية بهذا القطاع، فلنفترض أتينا بشركة صينية أو جزائرية، أو عراقية أو إماراتية، يضعون الأسعار وهذا يخفّف الكلفة على الاقتصاد”.

وقال: “رحمة الله هي التي تنقذنا نتيجة إنخفاض سعر النفط عالمياً، ولكن إذا ارتفع سعر النفط بالعالم ما الذي سنفعله؟”.

وفي سياق متصل, رأى أن “دور الحكومة جوهري بالمرحلة المقبلة بالشق المعيشي، يجب أن يتوقف النزف على الأقل من التهريب، فنصف ما نستورده يذهب بالتهريب”.

وختم عجّاقة بالقول: “الأرقام واضحة، مدخولنا نحن والنازحين ليس أكثر من 6 مليار دولار، رغم اننا نستورد 13.6 مليار دولار، هذا يعني أن هناك 7.6 مليار دولار نسأل من يشتريها؟ هناك أحد من التجّار اشتراهم وتم تهريبهم ويتم تحقيق أرباح أعلى من الذي يتم تحقيقه بالداخل”.