تعميم إلى جميع الإدارات العامة… ماذا جاء فيه؟

صدر عن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي التعميم رقم 25/2022 إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن ممارسة مهنة الطوبوغرافيا، وجاء فيه:

تأكيداً وعطفاً على التعميم الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 40/99 تاريخ 31/7/1999 الموجه الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن ممارسة مهنة الطوبوغرافيا تطبيقاً لأحكام القانون رقم 522/96 تاريخ 6/6/1996 (تنظيم مهنة الطوبوغرافيا وإنشاء نقابة الطوبوغرافيين)،

وعملاً بنص المادة التاسعة من القانون التي تقضي بأنه “لا يحق لأي طوبوغراف لبناني ان يزاول مهنة الطوبوغرافيا في جميع الاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول النقابة”،

وتطبيقاً للقانون المذكور، وحرصاً على حقوق المواطنين ولحسن سير العمل وتماشياً مع تنظيم المهنة وتأمين صحة وسلامة أعمال الادارات والمؤسسات العامة بالنسبة للاعمال الطوبوغرافية،

يُطلب إلى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات:

بدل الانتاجية للعاملين في القطاع العام وتطبيق قانون الشراء العام …. تعميمان لرئاسة الحكومة

كتلة “اللقاء الديمقراطي” تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر لإرجاء تطبيق قانون الشراء العام على البلديات

اولاً: التقيد بأحكام قانون تنظيم مهنة الطوبوغرافيا وإنشاء نقابة الطوبوغرافيين، لاسيما لجهة التأكد من صفة الطوبوغراف الذي يتعاملون معه ومن إنتسابه لنقابة الطوبوغرافيين وفقاَ للأصول.

ثانياً: الاستعانة حصراً بالطوبوغرافيين المجازين المنتسبين إلى النقابة في جميع الأعمال الطوبوغرافية التي يقوم بها الطوبوغراف بحسب القانون (وضع الخرائط الجغرافية وتكميلها وتبويبها بمختلف المقاييس، وهذه الخرائط يمكن ان تخدم جميع الادارات العامة والمؤسسات التي تحتاج الى خرائط جغرافية سواء المدرسية منها والسياحية والاستكشافية، وما يخدم احتياجات الدفاع الوطني والابحاث الجغرافية والجيولوجية والزراعية والابحاث المتعلقة بالثروات الطبيعية على اختلافها، اشغال المساحة (عقارية، حقوقية..) بدءً من تحديد وتحرير العقارات وصولاً الى الكيل المساحي ووضع الخرائط المساحية النهائية، وضع خرائط الاساس بعد اجراء عمليات الرفع الضرورية ووضع المشاريع لجميع أشغال شبكات البنية التحتية كالطرق والكهرباء والهاتف والمياه والمجارير وغيرها وتنظيم ملفات الاستملاك لهذه الشبكات