تجري 4 دول عربية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للتوصل إلى برامج إصلاح اقتصادية يرافقها تمويلات لمساعدة اقتصاداتها على مواجهة مخاطر متباينة.

ولطالما كان صندوق النقد الخيار الأبرز لعديد الاقتصادات العربية، في ظل مخاوف تبديها المؤسسات المالية الدولية الأخرى على تقديم التمويل لها، دون الحصول على ثقة الصندوق

مصر

في آذار الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي في بيان أن مصر طلبت مساعدته لبرنامج إصلاح اقتصادي يرافقه تمويل لم تعلن عن قيمته حتى اليوم.

وفعلا، بدأت مصر والصندوق مشاورات وصولا إلى مباحثات متقدمة، لكن حتى اليوم لم يعلن بشكل رسمي التوصل لاتفاق، رغم أن القاهرة نفذت رزمة إصلاحات، بصدارة تحريك سعر الصرف قليلا.

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي

وتعاني مصر أزمة اقتصادية متصاعدة، ناجمة بشكل رئيس عن تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وتخارج الأموال الساخنة من أدوات الدين المصرية، وارتفاع حاد في كلفة الواردات تجاوزت 90% عن الشهور الاعتيادية.

وبينما لم يعلن رسميا عن قيمة القرض، توقع بنك غولدمان ساكس أن تلجأ مصر لاقتراض 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي تقريره الشهري حول الاقتصاد المصري في آب الماضي، قال البنك إن مصر تحتاج إلى تأمين هذا المبلغ لتلبية متطلبات التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة

تونس

منذ أكثر من 13 شهرا، بدأت تونس مفاوضات غير رسمية مع الصندوق للدخول في برنامج إصلاح اقتصادي جديد، يفضي إلى تمويل لا تزيد قيمته على 4 مليارات دولار.

ومطلع تموز الماضي، انطلقت مفاوضات رسمية بين صندوق النقد الدولي وتونس، سعيا للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.

ويتضمن البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية إصلاحات مالية وضريبية، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25  تموز 2021.

والاثنين، اتهمت المعارضة الرئيس قيس سعيد برهن سيادة البلاد لصندوق النقد، وسط انهيار شبه كلي لمنظومة الإنتاج في أكثر من مجال وقطاع وتراجع في الادخار وبالتالي غياب الاستثمار.

لبنان

في نيسان الماضي، توصل لبنان والصندوق مبدئيا إلى برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل، يمهد لحصول البلاد على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بعد محادثات أولية غير رسمية دامت أكثر من عامين

لكن حتى اليوم، لا يزال الصندوق

يطلب المزيد من الإصلاحات، آخرها الخميس الماضي، عندما أبلغ لبنان بأن قانون السرية المصرفية الخاص به تشوبه أوجه قصور رئيسية.

وقانون السرية المصرفية المعدل الذي أُقر في تموز الماضي، يعتبر نسخة مخففة من المسودة الأصلية، مما أثار مخاوف من أن صندوق النقد لن يعتبره فعالا بما يكفي ليكون إجراء إصلاحيا حقيقيا.

ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء الماضي، توقيع مشروع القانون لإجازته وأعاده بدلا من ذلك إلى مجلس النواب لإجراء مزيد من التعديلات عليه.