من أزمة توحيد سعر الصرف الى أزمة الرسوم الجمركية

في سبيل رفع مداخيل خزينة الدولة المفلسة ليس امام المعنيين سوى مشروع رفع تسعيرة الدولار الجمركي تمهيدا لتوحيد سعر الصرف لاحقاً وربطه بالسعر المعتمد في موازنة 2022، علما أن هذا الإجراء تبرره الكتل السياسية كافة الممثلة في لجنة المال والموازنة لتمويل رواتب القطاع العام، بعيدا عن المواقف الشعبوية التي أطلقها رؤساء الاحزاب في محطات خلت.

يطرح الدولار الجمركي تساؤلات عديدة حول آثاره العكسية في بلد اقتصاده مدولر بالكامل، ويعتمد على الاستيراد سبيلاً وحيداً للاستمرار على قيد الحياة، خاصة وانه سيزيد من محاولات اللبناني “التشاطر” على تلك الإجراءات في بلد اعتاد فيه التجار أسلوب التهرب الضريبي، واستراتيجية الدفترين، وهذا التحايل على الإجراءات القانونية ، سينسحب بالتأكيد على المجال الجمركي من أجل تفادي مضاعفة الرسوم ثلاث عشرة مرة أو أكثر.

إن مسألة الدولار الجمركي وضرورة الحصول على ايرادات جديدة للدولة أعادت، بحسب ما يؤكد الخبير الاقتصادي والمال بلال علامة لـ”لبنان24″  طرح إشكالية ضرورة اجتماع الحكومة المستقيلة من أجل اتخاذ التدابير الضرورية والطارئة التي تسمح بالحفاظ على مصالح الدولة، وتأمين المقومات التي لا بد منها بغية ضمان استمرار المرافق العامة. فرفع التعرفة الجمركية هو حاجة ماسة في الظروف الراهنة وخاصة بعد إستمرار إضراب موظفي القطاع العام وربط عودتهم وفك الإضراب جزئياً بزيادة الرواتب والأجور ، فالاستمرار باعتماد التعرفة القديمة يعني بكل بساطة إن الايرادات المتأتية من الجمارك باتت عملياً بحكم غير الموجودة. لذلك لا بد للحكومة بحسب تصريح رئيسها الاستفادة من الصلاحية الاستثنائية التي تملكها والاجتماع كي تقرّ المرسوم الضروري بتعديل التعرفة الجمركية، وهذا ما حصل من خلال إجتماع الحكومة الغير رسمي الذي ناقش رفع الدولار الجمركي.