سوريا تريد اثمانا والمجتمع الدولي متآمر!
مرة جديدة ترمي السلطة السياسية بنتائج تقصيرها واهمالها وفشلها على الاجهزة الامنية والسلطة القضائية، وبدلا من ان تواجه الحقيقة كما هي، وتعترف بأنها لم تمارس حقها السيادي في منع استباحة لبنان من قبل النازحين السوريين، وتوقف تدخلها مع الاجهزة والقضاء لاطلاق المرتكبين منهم بذرائع واهية، عادت الحكومة في اجتماعها التشاوري الى التحلل من مسؤولياتها ووضع معالجة ملف النزوح عند البلديات المترهلة والمنحلة والتي سيمدد لها وعند الاجهزة العسكرية والامنية والقضاء.
واوضح وزير مشارك في الاجتماع لوكالة “اخبار اليوم” ان “الاجتماع التشاوري قارب ملف النزوح ببعده الداخلي الجنائي وليس ببعده المرتكز على المسؤولية الخارجية وتحديدا مسؤولية المجتمع الدولي ومعه سوريا، وايضا ببعده المرتبط بمستقبل الكيان اللبناني، لذلك تمخّض الاجتماع عن توصيات مكررة سبق لوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ان اصدر تعاميم بذات مضمونها، ولوزير العدل ان اعطى توجيهات لجهة بالتشدد مع المخالفين”.
