الرئاسة المؤجلة والخلافات تتزايد بالجملة
لم تستطع القوى السياسية المؤيدة لوصول قائد الجيش العماد جوزيف عون الى رئاسة الجمهورية، إستغلال جلسة التمديد له في المجلس النيابي وجعلها بمثابة إستفتاء نيابي وبروفا لمعرفة التوازنات في حال طرح اسمه بشكل اكثر جدية للرئاسة، اذ جعل بري والمجلس النيابي فكرة تأجيل سن التقاعد شاملة ولم يتم حصرها بعون وحده، وهذا بحد ذاته فك ارتباط التمديد بالمعركة الرئاسية الى حد ما.
من الواضح ان الرئاسة ستبقى مؤجلة، فمعركة غزة لا تزال مستمرة والافق السياسي للحل، وان توقفت المعارك او خفت وتيرتها، غير واضح والتسوية الاقليمية باتت مؤجلة لتكون جزءاً من الحل الذي سيشمل فلسطين، او هكذا يظن الافرقاء. بناء عليه فان تمديد الازمة في لبنان بات متصلاً بشبكة واسعة من الازمات الاقليمية التي لا حل قريب لها، الا في حال قررت القوى السياسية خوض تجربة ديمقراطية حقيقية داخل المؤسسات الدستورية.
تدريجيا، ومع تراجع اهمية المعارك الحاصلة، ستعود المعركة الرئاسية الى الواجهة خصوصا وأن المعطيات الجديدة مرتبطة بشعور ضمني لدى حلفاء “حزب الله” ان مساهمته في الحرب ضد اسرائيل ستجعله اكثر قدرة على فرض شروطه داخليا، او اقله سيكون من الصعب اكثر الذهاب الى رئيس لا ترضى عنه حارة حريك، وهذا تقدم بالنقاط على الفريق الاخر.
في الوقت نفسه، يمكن اعتبار عدم توسيع الحزب للمعركة في الجنوب فرصة لأخذ الثمن السياسي من الاميركيين، فهو، وعلى الرغم من رفضه اعطاء ضمانات، الا انه لم يساهم في توريط الولايات المتحدة الاميركية في حرب كبرى في الشرق الاوسط وهذا قد يؤدي الى ليونة اميركية في بعض الملفات، علما ان اغراءات جدية عرضت على الحزب في حال توقف عن القتال وطبق القرار 1701.
الازمة الحقيقية اليوم في الداخل اللبناني هي ازمة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الذي عاد شبح تقدم اسهم العماد جوزيف عون يلاحقه، خصوصا وان حليفه “حزب الله” يريد ان يبقي فرضية وصول قائد الجيش الى بعبدا على الطاولة لاخذ تنازلات عملية لصالح مرشحه رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، وعليه فإن باسيل عاد ليكون بين خيارين احلاهما مر بالنسبة له.
لذلك فإن تعديل التوازنات الداخلية قد يكون الحل الوحيد في الافق، فإنتقال الاطراف من جبهة الى اخرى بعد انتهاء الحرب او توسعها سيكون المخرج من انسداد الافق، وسيؤدي الى انتخاب رئيس جديد في المدى المتوسط والعين لذلك على كل من “التيار الوطني الحر” والحزب “التقدمي الاشتراكي”.