بعد ١٦عام على إنشائها الولايات المتحدة الأمريكية تعلن إغلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

أعلنت الأمم المتحدة، إغلاق المحكمة الخاصة بلبنان، والتي كانت مكلفة بالتحقيق في هجوم 14 فبراير 2005 بوسط العاصمة بيروت، وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و22 آخرين، وذلك اعتباراً من الأحد 31 ديسمبر الجاري.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في بيان، إن “المحكمة الخاصة عقدت جلسات غيابية، وقضت بإدانة 3 أفراد هم سليم جميل عياش، حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، في ما يتعلق بهجوم 14 فبراير 2005، وحكمت عليهم بالسجن المؤبد 5 مرات”.

وبسبب التوترات السياسية والمخاطر الأمنية، غالباً ما توجد المحكمة الهجينة خارج البلد حيث تُركّز تحقيقاتها. وهذا الوضع صحيح بالنسبة إلى المحكمة الخاصة بلبنان التي مقرّها في لاهاي.

يُمكن أن يأتي تمويل المحاكم مثل المحكمة الخاصة بلبنان من “اشتراكاتٍ مُقَدَّرة”، حيث يُطلَب من الدول المعنية أن تمنح المحكمة مبلغاً مُخصّصاً من التمويل كل عام. وبدلاً من ذلك، يُمكن تمويل المحاكم من خلال “المساهمات الطوعية”، حيث تُقدّم الدول أموالاً طوعية للمؤسسة. المساهمات المُقرَّرة هي الأفضل دائماً لأنها مُستقرّة وتحمي بشكل أفضل استقلالية المحكمة. على النقيض، يمنح التمويل الطوعي الدول سيطرة أكبر على المحكمة من خلال ربط التمويل بقراراتها، بما في ذلك الذي تستهدفه المُحاكمة. كما أنه يُجبِرُ موظفي المحكمة على تخصيص وقتٍ وطاقة كبيرين لجمع الأموال بدلاً من العمل على تحقيق المُساءلة.

تجمع المحكمة الخاصة بلبنان بين نماذج التمويل هذه: يتم تمويل 51 في المئة من الموازنة من خلال المساهمات الطوعية و49 في المئة من قبل الحكومة اللبنانية. لكن مع دخول لبنان في أزمات اقتصادية وسياسية، أعلنت البلاد في حزيران (يونيو) أنها لم تعد قادرة على دفع مستحقاتها. وعلى الرغم من مناشدات بيروت والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمجتمع الدولي، لا أحد مستعد لتحمّل المسؤولية.

هذه المحكمة، التي كلفت اللبنانيين ٦٥ مليون دولار سنويا، لم تتوصل الى أي نتيجة جدية، بداية اتهمت النظام السوري بتنفيذ الجريمة، ثم حزب الله، وأصدرت عام ٢٠٢٠، قرارا يستند الى دليل وحيد هو الاتصالات الخلوية، يتهم فيه سليم عياش بتدبير الجريمة ويبرئ الآخرين (أسعد صبرا وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي) لعدم وجود أدلة، ثم في ٢٠٢١ يتقدم المدعي العام باستئناف صد القرار فيصدر قرار جديد عام ٢٠٢٢ بحق حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي.

شكوك كثيرة حول هذه القرارات العشوائية، وطريقة عمل المحققين الدوليين من ديتليف مليس (المحقق الألماني الشهير بسهرات الكاس والمازة والعزايم اللبنانية) الى القاضي السويسري اليهودي روبرت روت (الذي استقال عام ٢٠١٣ بسبب اتهامات له بقربه من اسرائيل)

عدا عن سجن الضباط اللبنانيين الأربعة لأكثر من ٣ سنوات ونصف من دون اي دليل والافراج عنهم بحكم البراءة.

وفي 1 تموز/يوليو 2022، دخلت المحكمة مرحلة تصريف الأعمال المتبقية للحفاظ على سجلاتها ومحفوظاتها، والوفاء بالالتزامات المتبقية تجاه المتضررين والشهود، والاستجابة لطلبات الحصول على معلومات الواردة من السلطات الوطنية

لم تعمل هذه المحكمة منذ بداية انشائها سوى لخدمة بعض الدول واضعاف محور المقاومة المتمثلة في سورية وإيران وحزب الله من خلال رمي الإتهامات على بعض المسؤولين في حزب الله و ضباط سوريين بعيدا كل البعد عن وجود اي دليل ملموس يؤكد صحة هذه الاتهامات