صعوبات تواجه قطاع التصدير والاستيراد..وتوقعات بارتفاع الأسعار
أكد رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في لبنان، إبراهيم ترشيشي، أن “عدم سير سفن الشحن في البحر الأحمر لها تأثير على لبنان، ويمكن القول إن قطاع التصدير بشلل تام ومتوقف بشكل كامل ولا يوجد أي تحميل عبر البحر نهائيًا، لأن البواخر بحالة غير ثابتة ولا يوجد برامج للوصول والمغادرة”.
وأوضح ترشيشي، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “كنا نصدر خلال الأسبوع أكثر من 400 حاوية خضار ما يقدر بحوالي 10 آلاف طن، والآن التصدير متوقف، وللأسف لا يوجد أي اهتمام بالموضوع، وعلى المسؤولين إجراء اجتماعات مفتوحة وإعلان حالة طوارئ لبحث البدائل وكيف من الممكن تسهيل التصدير عبر الطريق البري، وكيف من الممكن أن تسمح لنا السعودية المرور بأراضيها، ولكن للأسف لا أحد يهتم بهذه الأزمة”.
وأشار إلى أن “لبنان يصدر عبر البحر إلى مصر التفاح والعنب وأنواع أخرى من الفواكه، وهذا التصدير لم يتأثر بإقفال البحر الأحمر، ولكن الكمية الكبيرة من البضائع التي تتجه من لبنان إلى بور سعيد قناة السويس ومن ثم إلى البحر الأحمر لتدخل بحر العرب إلى دبي، قطر، الكويت ومسقط عمان وأبو ظبي والإمارات، كل هذه الدول نتوجه لهم عبر البحر الأحمر”.
ولفت ترشيشي إلى أن “بعض الشركات تقول إنها ستتجه إلى اعتماد طريق “الرجاء الصالح” ولكن لا يوجد كلام ثابت بهذا الإطار، وبعض الشركات اقترحت علينا أن ندفع كلفة إضافية مع أخذ حماية من البواخر الأمريكية ولكن الكلفة ستكون عالية وسيتضاعف إيجار الحاوية، والحاوية التي يقدر ثمنها ب 3 آلاف دولار سيصبح ثمنها 6 آلاف دولار، والتحميل يصبح بلا جدوى، لذلك لم يقبل أحد بزيادة مقابل حماية من السفن ولا يوجد ضمانة ولا جدوى من الشحن بارتفاع الكلفة”.
وشدد على أن “الخسائر تتوقف على الوقت، ولا يمكن إحصاء الخسائر لأن البضائع التي ستشحن كلها مخزنة وتتحمل أسبوع أو أسبوعين من دون مشاكل أو خسائر كبيرة، ولكن الكارثة إذا طالت هذه الأزمة فهذا يعني أننا سندخل بعدم التصدير وسيخسر لبنان مرتين، المرة الأولى ستتكدس البضائع في السوق اللبنانية والمرة الثانية أن الزبائن في الخارج سيشترون من طرف ثان وبالتالي المنافسة تصبح غير شريفة وتحل مكان البضائع اللبنانية منتوجات أخرى”.
وأضاف أنه “مثلما تأثر التصدير تأثر الاستيراد خصوصًا القادم من الشرق الأقصى، التخزين موجود في لبنان ولكن ارتفعت كلفة النقل من الصين إلى لبنان في الحاوية الناشفة (20 قدم) كانت 1600 دولار وأصبحت الآن 3600 دولار، كل حاوية ارتفعت 2000 دولار وهذا الأمر على الأكيد سيترك أثرًا على الأسعار، وبالتالي سترتفع الأسعار بسبب كلفة النقل وستؤدي إلى فقدان بعض المواد لأن التاجر الآن متردد بالنسبة لعملية الاستيراد خصوصًا أن الكلفة عالية”.
