ميقاتي يتابع ملف إعادة النازحين السوريين الى بلدهم ويعقد سلسلة اجتماعات وزارية في السراي الكبير
رأس رئيس الحكومةنجيب ميقاتي إجتماعا اللجنة الوزارية “لمتابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة” قبل ظهر اليوم في السري الحكومي، وشارك فيه كلّ من وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب، وزير العدل القاضي، هنري خوري وزير الدفاع الوطني العميد الركن موريس سليم، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، المدير عام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
الوزير حجار
اثر الاجتماع تحدث الوزير حجار وقال:”استكملنا اليوم البحث في المقررات التي صدرت عن الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 11 اب الجاري، واطلعنا الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها وتمت مناقشتها، واتفقنا على تنفيذها ومتابعتها من قبل الوزارات والإدارات المعنية، كما جرت قراءة شاملة لملف النازحين، وكانت الأراء متوافقة وتم التأكيد على ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي المتابِعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والأمور تسير على الطريق الصحيح.
سئل: هل تأكيدك بان ملف النازحين هو من صلاحيات وزارتكم، هو رد على السجال الذي حصل مع وزير المهجرين؟
أجاب: السجال الذي حصل هو لتوضيح بعض القضايا الأساسية ان كان في موضوع الصلاحيات او مقاربة الموضوع الذي يحتاج الى مقاربة جماعية على مستوى اللجنة بسبب شموليته،وهذا هو محور الخلاف، لان الملف غير مرتبط بوزارة واحدة على الرغم من ان وزير الشؤون الاجتماعية، بحسب القانون، هو المسؤول عن هذا الملف الدقيق، لكن عددا من الوزارات مرتبط ايضا بملف النازحين، وهو يحتاج الى دقة في العمل، لانه في جانب منه يتعلق بالمؤسسات الدولية والدول والجهات المانحة ومفوضية شؤون اللاجئين.
أضاف: لهذه الاسباب فان الامر يحتاج الى التنسيق في إتباع الخطوات تحت رعاية رئيسي الجمهورية والحكومة، من هنا نحن نعالج الخطة التي كانت عرضت وأؤكد أنها لم تنل توافقا من قبل اللجنة، ولكننا مع اي خطوة تحصل في لبنان تصب في خانة عودة النازحين، ونحن مع كل من يساهم بإعادتهم، ونتمنى القيام بعمل منسق ونابع من السلطات والدولة اللبنانية وبالتوافق بين أعضاء اللجنة والمجتمع الدولي.
سئل: ما صحة المعلومات الصحافية التي تتحدث عن رفض المنظمات الدولية تحريك ملف النازحين في المرحلة الراهنة؟
أجاب: المنظمات الدولية يمكنها ان تعتبر ما تريده ولكن لا يجب قطع الحوار .
وردا على سؤال عما اذا كان هناك امل بإنهاء ملف النازحين، قال:” من المؤكد وجود امل بإنهاء هذا الملف ونحن كدولة لبنانية وكلجنة وزارية نعمل على استكمال المقررات التي صدرت عن اجتماع بعبدا والذي حضره وزير الخارجية والمدير العام للامن العام، لذلك نحن نقلنا الى الحاضرين اليوم كل المقررات للتأكيد على ان عملنا متكامل وليس هناك خطوات منفردة، منعا احصول انزلاقات قد تكون ضد القضية الأساسية والتي هي عودة النازحين. لذلك نحن نحترم أراء المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ولكن في الوقت نفسه لدينا راينا من خلال القانون اللبناني من اجل معرفة تطبيقه من دون الدخول في صراع قد يبدأ ولا ينتهي.
سئل: هل لديكم عدد نهائي لاعداد النازحين؟
أجاب: حسب المعطيات فان العدد يتخطى المليون ونصف مليون نازح، ونحن نعلم انه لدى حصول اي تغييرات في المنطقة لا سيما اقتصاديا، فإن اعدادهم ترتفع في لبنان، من خلال دخولهم عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وهذا الموضوع عرضناه اليوم ونبحث في كل الامور المرتبطة بموضوع دخولهم عبر المعابر غير الشرعية ومعالجته.
سئل: لما لا تقومون باحصاء لأعدادهم قال:”يمكن ان نصل الى هذا التدبير”.
وعن ضبط المعابر قال:”تبادلنا في هذا الموضوع مع وزيري الدفاع والداخلية ونحاول ان نفهم جيدا كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف لمعالجته.
وزير الصحة
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض الذي قال:” عرضنا في لقاء اليوم مع دولة الرئيس امورا تتعلق بشؤون الصحة والمواطنين في لبنان. الموضوع الأول: هو موضوع دواء الأمراض المستعصية والسرطان، والخطط التي تقوم بها الوزارة لمكننة عملية توزيع الدواء التي تضمن لنا سيطرة أكبر على الموضوع والحد من أي مظاهر لفساد او سرقة او سوء الاستعمال. وكان لنا كل دعم وتشجيع من دولة الرئيس. وتم الإتفاق أيضا على إصدار التمويل للأشهر الثلاثة المقبلة ،وزيادة في التمويل بمقدار خمسة ملايين دولار أميركي في الشهر، وستكون مخصصة لزيادة المبالغ لأدوية أمراض السرطان والأمراض المستعصية. فطبعا من خلال هذه المبالغ التي أضيفت الى التمويل وكذلك من خلال عملية المكننة نتأمل بأن نحل بشكل كبير هذا الأمر والنواقص التي نراها والتي يعاني منها المواطن.
