الجلسات الرئاسية إلى آخر أيلول
يتريث رئيس مجلس النواب نبيه بري في دعوة مجلس النواب إلى الإنعقاد كهيئة ناخبة، وذلك لسببين: الأول إشتراعي، والثاني عدم توافق القوى السياسية على تحديد معالم الرئيس العتيد.
وفي رأي بعض المصادر القريبة من “عين التينة” أن الرئيس بري، وإستنادًا إلى المادة 73 من الدستور سيتريث في دعوة النواب إلى جلسة إنتخابية. ويرجّح أن تكون هذه الدعوة قبل شهر من إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفق منطوق هذه المادة، التي تقول “قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لإنتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس“.
ويستند الرئيس بري في حيثية قراره إلى أنه أمام مجلس النواب “أجندة” فضفاضة من مشاريع القوانين لإقرارها، ومن أهمّها الموازنة العامة و”الكابيتال كونترول” وخطة التعافي الإقتصادي وهيكلة القطاع المصرفي، وهي مشاريع تحتاج إلى المزيد من الوقت لتصبح قوانين نافذة، وإستنادًا إلى المادة 75 من الدستور، التي تقول “إن المجلس الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالًا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر”.
