تقرير صادم لليونيسف..”كل اللبنانيات تقريباً تعرضن للتحرش”

“كل النساء في لبنان تقريباً تعرضن للتحرش الجنسي في حياتهن”، هذا ما أكدته منظمة اليونيسف في تقرير لها، لافتةً إلى أن هذا النوع من العنف القائم على النوع الاجتماعي أصبح أمراً عادياً في المجتمع، بالأماكن العامة وعبر الإنترنت.

العديد من النساء اللبنانيات أكدن عبر موقع “الحرة” تعرضهن سابقاً للتحرش، منهن “ميرفت” التي تقول عن معاناتها من هذا الفعل: “كان ذلك قبل حوالي 10 سنوات، حين قررت ممارسة رياضة المشي صباحاً في شوارع بيروت بهدف إنقاص وزني، لكن بدلاً من ذلك أًصبت بصدمة نفسية بعدما لاحقني شاب خلع ملابسه وبدأ القيام بحركات جنسية والتلفظ بكلمات نابية، منتهزا فرصة خلو الشارع من المارة”.

وتضيف “رغم مرور كل تلك السنوات لكن إلى حد الآن لا يمكنني نسيان أو تخطي ما حصل، نعم تمكّنت من الهروب من المتحرش حينها، لكنني لازلت أسيرة مشاهد ما ارتكبه”.

أما “ميادة” التي تعرضت للتحرش على يد زوج صديقتها، تقول “كنت اعتبر زوج صديقتي بمثابة أخ لكنه انتهز فرصة إطباقي وزوجته أعيننا للنوم خلال قيادته للسيارة أثناء عودتنا من السهرة، فقام بتلمس رجلي صعودا، حينها استيقظت مرعوبة، كذبت نفسي، ولأتأكد، عاودت إطباق عيني وإذ به يكرر فعلته، ارتعبت وما كان مني إلا أن تظاهرت أني أتحدث مع والدتي عبر الهاتف لكي يتوقف عن جريمته”.

وبعكس ما ذكرته اليونيسف، تؤكد القوى الأمنية أن لبنان من البلدان الأكثر أمانا فيما يتعلق بجريمة التحرش، عن ذلك يشرح مصدر في قوى الأمن الداخلي لموقع “الحرة”، “المقصود بذلك أن وضع لبنان أفضل مقارنة مع العديد من الدول العربية والأجنبية، من دون أن ننفي حصول هذا النوع من الجرائم بالمطلق، لاسيما جريمة الابتزاز الالكتروني، التي ننبه منها كثيرا، حيث ندعو إلى اتباع سبل الوقاية ومنها عدم نشر أو إرسال صور خاصّة أو مقاطع فيديو شخصية عبر تطبيقات الإنترنت وتجنَّب محادثة الغرباء أو لقاءهم، وتعزيز إعدادات الأمان والخصوصية على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي”.

وكان مجلس النواب اللبناني قد أقرّ عام 2020 قانوناً يجرّم التحرش الجنسي وينشئ صندوقاً خاصاً في وزارة الشؤون الاجتماعية لإعادة تأهيل ضحاياه، بالإضافة إلى توجيه تهم جزائية، كما يحق لضحايا التحرش المطالبة بتعويضات إضافية عن الضرر الذي لحق بهم.