نصاب جلسة التمديد لعون مكتمل..وموقف “حزب الله” لم يُعلَن بعد

يُمهّد اجتماع هيئة مكتب المجلس يوم الاثنين المقبل لانعقاد الهيئة العامة التشريعية للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون.

ووفق ما أوضحه مصدر نيابي لموقع “أساس ميديا”: “يتبلّغ النواب عادة جدول الأعمال قبل 48 ساعة، ولذلك يُرجّح أن يدعو الرئيس نبيه بري لجلسة يوم الأربعاء أو الخميس”.

وتشير المعطيات إلى أنّ نصاب الجلسة مكتمل والأكثرية المطلوبة للتمديد متوافرة (نصاب الحضور 65 نائباً)، ويحتاج إقرار اقتراح القانون إلى أكثرية النصف+1 من نصاب الحضور.

وستشارك “القوات اللبنانية” للمرّة الأولى في جلسة تشريع بغياب رئيس الجمهورية، لكنّ نوابها لن “يتفاعلوا” مع كلّ اقتراحات القوانين التي ستُطرَح ويصوَّت عليها قبل طرح اقتراح رفع سنّ التقاعد من الخدمة الفعلية، في ظلّ انفتاح قواتي على عدم حصر التمديد بشخص قائد الجيش فقط بالصيغة التي قدّمتها “القوات”، ووعدوا الرئيس بري بعدم مغادرة الجلسة فور إقرار التمديد.

وحسب ما أورده الموقع، يتكتّم باسيل حول القرار المُتّخذ في شأن الجلسة التشريعية، خصوصاً أنّ المشاركة وحدها ترفع تلقائياً من “عدّاد” النواب المشاركين في جلسة التمديد، وهذا طبعاً يُزعِج باسيل، كما عكست النقاشات الداخلية ضمن التيار انقساماً في شأن المشاركة من عدمها.

وتدرس كتلة “الكتائب” مع عدد من نواب التغيير ممّن رفضوا سابقاً التشريع حتى تحت عنوان “الضرورة” مواقفهم في ظلّ مواقف واضحة من جانب بعض “التغييريين” الذين أعلنوا سلفاً مقاطعتهم للجلسة.

أما “كتلة الاعتدال الوطني” ونواب سنّة يربطون التصويت لرفع سنّ تقاعد قائد الجيش بأن يشمل القانون التمديد للّواء عماد عثمان، والمؤكّد أيضاً أنّ نواب الحزب سيشاركون، وقد يصوّتون لرفع سنّ التقاعد، وأنّ مجموعة من النواب ستلعب على وتر “القوانين الملحّة” التي ستُدرج على جدول الأعمال لتبرير مشاركتها بعد مسار من مقاطعة جلسات التشريع، وفقاً للموقع.

فيما يبقى موقف “حزب الله” الرسمي من ملف التمديد لقائد الجيش قيد الانتظار، في وقت تفيد فيه مصادر إعلامية بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تبلّغ مساء الأربعاء، موقف الحزب الرسمي القاضي بأنه إذا جرت الدعوة الى جلسة حكومية بهدف تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزيف عون، فوزراء الحزب سيقاطعونها ولن يؤمنوا نصابها.