وزير الاقتصاد ينفي ما يشاع عن أزمة قمح وطحين قريباً
- يمكنا العمل إلا ضمن القانون واحترام المؤسسات الدولية التي تدعم وتساعد لبنان لاجتياز هذه الازمة وتأمين موضوع الامن الغذائي وبالتحديد موضوع ربطة الخبز”.
وختم: “هناك تحديات كبيرة، وإذا لم نحم موضوع الامن الغذائي ولم يلتزم الجميع بالقانون، سنصل إلى مرحلة نحرم بها من أي مساعدة دولية ومن تطوير إنتاجنا المحلي. لذلك من الضروري أن نوضح أنّنا سنبدأ تنفيذ القرض الدولي خلال الشهر القادم وأنّ هناك اجتماعا هذا الاسبوع مع الأجهزة الامنية لتقييم كامل لعمل اللجنة وإعادة النظر بكل القرارات التي اتخذت من ناحية زيادة الكميات أو انقاصها، وأي قرار سيصدر سيكون سائراً على الجميع بالتوازي، ليس هناك أفضلية لمنطقة أو أصحاب فرن أو مصلحة، فمن لديه مخالفة سيحاسب على أساسها ومن لديه قضايا مفتوحة في المحاكم سيحاسب ويعطى كميات على هذا الاساس. والأفران التي تعمل ضمن الاطار القانوني سيعاد لها كل الكمية التي خفضت لضبط السوق وسيعطي لها كميات إضافية لأنها تعمل بامأنة وشفافية”.